49.5 مليار جنيه تعديلات برلمانية على موازنة 2026/2027.. دعم الصحة والتعليم وزيادة مخصصات العلاج والتأمين الصحي الشامل الخطة والموازنة بالنواب تتفق مع الحكومة على إعادة توزيع الموارد وتمويل الزيادات دو

49.

5 مليار جنيه تعديلات برلمانية على موازنة 2026/2027دعم الصحة والتعليم وزيادة مخصصات العلاج والتأمين الصحي الشاملالخطة والموازنة بالنواب تتفق مع الحكومة على إعادة توزيع الموارد وتمويل الزيادات دون الإخلال بالتوازن الماليحوافز للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس.

ومليارات إضافية للأدوية والمستلزمات الطبية وصيانة المستشفيات38 مليار جنيه زيادة في موارد الموازنة عبر تعديلات تشريعية مرتبطة بالتأمين الصحي الشامل والضرائبتستعد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 بعد التعديلات التي أدخلتها لجنة الخطة والموازنة، تمهيدًا لإقرارها نهائيًا خلال جلسة الثلاثاء المقبل.

كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حزمة تعديلات جوهرية على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، تضمنت زيادة المصروفات والموارد بنحو 49.

5 مليار جنيه، في إطار توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم قطاعات الصحة والتعليم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت التعديلات تعزيز مخصصات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي الشامل والأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب توفير حوافز جديدة للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، مع الاتفاق على تدبير موارد إضافية تضمن الحفاظ على التوازن المالي للموازنة.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن هذه التعديلات تستند إلى حكم المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تجيز للجان المجلس اقتراح تعديلات على النفقات الواردة بمشروع الموازنة، باستثناء النفقات المرتبطة بالتزامات محددة على الدولة.

دعم إضافي لقطاعي الصحة والتعليمأوضحت اللجنة أن مراجعتها لموازنات الجهات المختلفة، إلى جانب التوصيات الواردة من اللجان النوعية أظهرت الحاجة إلى زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لعدد من الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

وفي هذا الإطار، عقدت هيئة مكتب اللجنة اجتماعًا مع كل من وزير المالية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لبحث التعديلات المقترحة والاتفاق على مصادر تمويلها.

49.

5مليار جنيه زيادة في المصروفاتتضمنت التعديلات زيادة إجمالي المصروفات بنحو 49.

5 مليار جنيه موزعة على عدد من الأبواب الرئيسية بالموازنة.

حوافز جديدة للمعلمين وأعضاء هيئة التدريستضمن الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين زيادة قدرها 2 مليار جنيه منها:500 مليون جنيه لدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهها كحوافز للمعلمين والموجهين ووكلاء ومديري المدارس ورياض الأطفال والأخصائيين الاجتماعيين وأخصائيي المكتبات.

1.

5 مليار جنيه لدعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصص كحافز جودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

تعزيز الإنفاق الصحي والتعليميشهد الباب الثاني «شراء السلع والخدمات» زيادات كبيرة لدعم القطاع الصحي والتعليمي، شملت:5.

5 مليار جنيه لوزارة الصحة والسكان.

مليار جنيه إضافية للأدوية والأمصال والطعوم.

500 مليون جنيه للمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية.

3 مليارات جنيه لصيانة الآلات والمعدات بالمستشفيات، منها 1.

5 مليار جنيه من الموارد الذاتية.

500 مليون جنيه لمبادرة الأمراض المزمنة.

500 مليون جنيه إضافية لأدوية مرضى السكري.

2 مليار جنيه للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

500 مليون جنيه لهيئة الأبنية التعليمية لصيانة المنشآت التعليمية.

وفي المقابل، تقرر خفض الاحتياطي العام بالباب الثاني بقيمة 3 مليارات جنيه.

قفزة في مخصصات العلاج والتأمين الصحي الشاملاستحوذ الباب الرابع «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» على النصيب الأكبر من الزيادات، بإجمالي 42.

5 مليار جنيه، تضمنت:9.

5 مليار جنيه إضافية للعلاج على نفقة الدولة.

38 مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال المساهمة التكافلية.

كما تضمن الاتفاق خفض بعض مخصصات الدعم وتكاليف المعيشة بنحو 5 مليارات جنيه لتحقيق التوازن داخل الباب.

موارد جديدة لتمويل الزياداتوفيما يتعلق بالموارد، تضمنت التعديلات زيادة الإيرادات بنحو 49.

5 مليار جنيه، بما يحقق التوازن الكامل مع الزيادة في المصروفات.

38 مليار جنيه من تعديلات ضريبيةوتقرر زيادة حصيلة الضرائب بنحو 38 مليار جنيه من خلال تعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وخاصة البند تاسعًا من المادة (40) الخاص بالمساهمة التكافلية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

1.

5 مليار جنيه زيادة في الإيرادات الأخرى الناتجة عن الخدمات الصحية والمقابل المخصص لصيانة الآلات والمعدات.

10 مليارات جنيه من حصيلة الطروحاتوشملت التعديلات أيضًا زيادة المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بنحو 10 مليارات جنيه من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية، مع تخصيص 50% من حصيلة الطروحات أو أي موارد استثنائية للخزانة العامة للدولة.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن تنفيذ جانب من هذه التعديلات يتطلب إجراء تعديلات تشريعية على قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، بما يسمح بتوفير الموارد اللازمة لتمويل الزيادات الجديدة بالموازنة.

واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن التعديلات المقترحة تستهدف تعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين جودة الرعاية الصحية والتعليمية، مع الالتزام بالحفاظ على التوازن المالي للموازنة العامة للدولة.