أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، وذلك في إطار حرص الدولة على تيسير الإجراءات على المواطنين وتقنين أوضاع المخالفين.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة تسابق الزمن لإنجاز التعديلات المطلوبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسهم في تيسير الإجراءات ومعالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، خاصة مع اقتراب انتهاء مهلة التصالح المقررة في نوفمبر المقبل.
تعديلات قانون التصالح تستهدف التيسير على المواطنينكشف المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ملامح التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تستهدف التيسير على المواطنين وحل العديد من المشكلات التي واجهت المتقدمين بطلبات التصالح، حيث يهم هذا الملف نحو 5 ملايين مواطن لديهم مخالفات بناء.
وأوضح أن المواطنين ما زالوا يتساءلون عن مصير طلباتهم والإجراءات التالية بعد التقدم بملفات التصالح، مشيرًا إلى وجود فئتين رئيسيتين من المواطنين المتأثرين بهذا الملف:الفئة الأولى: من حصلوا على نموذج (8) ويتساءلون عن الخطوات المقبلة.
الفئة الثانية: من استكملوا الإجراءات وتم رفض طلباتهم.
أبرز التعديلات المقترحة على قانون التصالحأشار عضو لجنة الإسكان في تصريحات تليفزيونية، إلى أن التعديلات المقترحة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 تتضمن عدة مزايا للمواطنين، منها:الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية من مهندس مقيد بالنقابة، دون اشتراط أن يكون مهندسًا استشاريًا، بما يخفف الأعباء على المواطنين.
السماح بالتصالح على الجراجات وبعض المباني الواقعة بالمناطق الأثرية وفقًا للضوابط المحددة.
منح خصم يصل إلى 50% من قيمة التصالح للعمالة غير المنتظمة والمستفيدين من برنامج" تكافل وكرامة".
إلغاء اشتراط الانتهاء من تشطيب واجهات العقارات كشرط لإتمام إجراءات التصالح.
منح الحاصلين على نموذج (8) فرصة لاستكمال صب سقف الدور محل التصالح، وهو ما يمثل حلًا لعدد كبير من الحالات.
مهلة التصالح وتفاصيل القرار التنفيذيلم يتبق سوى أشهر قليلة على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء، حيث بدأت المهلة الجديدة في 5 مايو 2026 وتستمر لمدة 6 أشهر كاملة لتنتهي في نوفمبر 2026، بعد إصدار رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1098 لسنة 2026.
ويأتي هذا القرار ليمنح المواطنين الذين لم يسعفهم الحظ في تقديم طلبات التصالح خلال الفترات الماضية فرصة جديدة لتقنين أوضاع عقاراتهم.
الالتزام بمواعيد الأقساط شرط أساسيشددت وزارة التنمية المحلية على أن الالتزام بمواعيد الأقساط شرط أساسي لاستمرار التصالح، حيث يؤدي التأخر عن سداد قسطين متتاليين إلى اعتبار طلب التصالح مرفوضًا واتخاذ الإجراءات القانونية، ما لم يقدم المواطن عذرًا تقبله الجهة الإدارية.
كما أتاحت الحكومة عدة مسارات لسداد رسوم التصالح، منها:
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك