أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم السبت، أن تثبيت المتعاقدين والأجراء اليوميين في الدوائر الحكومية لا يتم بشكل تلقائي بمجرد إكمال مدة خدمة معينة، وإنما يخضع للقوانين النافذة وقرارات الحكومة والتخصيصات المالية المتاحة.
وقال المتحدث باسم المجلس، فاضل عبد الزهرة الغراوي، إن تثبيت العاملين بعقود أو بأجر يومي يرتبط بقوانين الموازنة العامة والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة المالية، ولا يوجد نص قانوني يمنح التثبيت تلقائياً بعد عدد محدد من سنوات الخدمة.
وأوضح الغراوي أن الحكومات العراقية اعتمدت خلال السنوات الماضية قرارات عدة لتثبيت المتعاقدين والأجراء اليوميين وفقاً لتوفر الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية، مشيراً إلى أن مدة الخدمة الفعلية تعد من أبرز المعايير المعتمدة في تحديد الأولوية.
وأضاف أن الأفضلية غالباً ما تكون للمتعاقدين الذين أمضوا سنوات خدمة أطول، ولا سيما من تجاوزت خدمتهم عشر سنوات، إلا أن ذلك لا يعني وجود قاعدة قانونية ثابتة تضمن التثبيت بعد هذه المدة، إذ تختلف الضوابط بحسب ما يرد في الموازنات السنوية والقرارات الحكومية.
وفيما يخص الأجراء اليوميين، بين الغراوي أن تثبيتهم أو تحويلهم إلى عقود أو ملاك دائم يعتمد على الحاجة الفعلية للمؤسسة الحكومية، وتوفر التخصيصات المالية، فضلاً عن الضوابط والتعليمات التي تضعها الجهات المختصة.
وأكد أن أي إجراءات مستقبلية تتعلق بالتثبيت ستبقى مرتبطة بقرارات الحكومة والقوانين النافذة وما يتوفر من درجات وظيفية وتمويل مالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك