شكا عدد من الموظفين ومديري العموم في الهيئة العامة لحماية البيئة مما وصفوه بحالة من التهميش الإداري وتعطيل الصلاحيات داخل الهيئة، مؤكدين أن معظم المهام والقرارات الإدارية باتت تتركز بيد قيادة الهيئة، في حين جرى تجريد عدد من الإدارات العامة من اختصاصاتها الفعلية.
وقال موظفون في الهيئة، فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن عدداً من مديري العموم والقيادات الإدارية لم يعودوا يمارسون صلاحياتهم المعتادة، الأمر الذي انعكس – بحسب قولهم – على مستوى الأداء المؤسسي وسير العمل داخل الهيئة.
وأضافت المصادر أن عدداً من الإدارات العامة تعاني ضعفاً في النشاط الإداري وتراجعاً في الحضور الوظيفي، مشيرة إلى أن كثيراً من المعاملات والإجراءات تدار بصورة مركزية، وهو ما تسبب في حالة من الاستياء بين الموظفين.
وأكد عدد من مديري العموم أنهم رفعوا خلال الفترات الماضية شكاوى ومذكرات إلى الجهات المختصة للمطالبة بمعالجة الاختلالات الإدارية وإعادة تفعيل الدور المؤسسي للإدارات المختلفة، إلا أنهم يقولون إن مطالبهم لم تلقَ استجابة عملية حتى الآن.
وطالب الموظفون الجهات الرقابية والحكومية المختصة بالتحقيق في الشكاوى والادعاءات المتداولة داخل الهيئة العامة لحماية البيئة بعلم ودعم من وزير المياه والبيئة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك