أحال المجلس الوطني الاتحادي مشروعَي قانون اتحادي جديدين واردين من الحكومة الاتحادية إلى اللجان المختصة، تمهيداً لدراستهما ومناقشتهما خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دوره التشريعي الرامي إلى دعم المنظومة القانونية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وكان المجلس قد تسلّم من الحكومة الاتحادية مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ومشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، حيث تم اتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة لإحالتهما إلى اللجان المختصة لدراستهما وإعداد التقارير بشأنهما.
وأحال معالي صقر غباش، رئيس المجلس، مشروع القانون الاتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية بصفة الاستعجال، نظراً لأهمية المشروع في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى المحافظة على الموارد الوراثية النباتية وتعزيز استدامتها، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وحماية التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.
ويأتي مشروع القانون في ظل تزايد أهمية تطوير الأطر التشريعية المنظمة للموارد الزراعية والنباتية، بما يواكب التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز كفاءة القطاع الزراعي وضمان استدامة موارده للأجيال القادمة، فضلاً عن دعم الابتكار والبحث العلمي في المجالات المرتبطة بالأغذية والزراعة.
وفي السياق ذاته، أحال المجلس مشروع القانون الاتحادي بشأن التراث الثقافي إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسة مواده وأهدافه وإعداد تقرير بشأنه، تمهيداً لمناقشته تحت قبة المجلس خلال جلساته المقبلة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز منظومة حماية التراث الثقافي في الدولة، والحفاظ على الموروث الثقافي الوطني بمختلف مكوناته المادية وغير المادية، بما يعكس الهوية الوطنية ويعزز قيم الانتماء والاعتزاز بالإرث الحضاري لدولة الإمارات.
ومن المتوقع أن تشرع اللجان المختصة خلال الفترة المقبلة في دراسة المشروعين بصورة تفصيلية، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية والخبراء المختصين، تمهيداً لإعداد تقاريرها ورفعها إلى المجلس لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
أضف تعليق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك