أستاذ العلوم السياسية محمد الشيمي: فتح «هرمز» لا يضمن استقرار الأسواق

أكد الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، أن ما يتم الترتيب له خلال الساعات الماضية يمثل اقتراباً من توقيع مذكرة تفاهم تتضمن ضمن بنودها فتح مضيق هرمز، موضحاً أن هذا الأمر قد يمثل إحدى حلقات تيسير عمليات التجارة الدولية، فضلاً عن المساهمة في رفع الضغوط الاقتصادية عن عدد كبير من دول العالم.

احتمال انخفاض أسعار الطاقة والنفطوأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذه التطورات قد تتيح مجالات أكبر لاستمرار سلاسل الإمداد، إلى جانب احتمالية انخفاض أسعار النفط والطاقة وعدد من المعادن والموارد المختلفة على مستوى العالم.

وأشار الشيمي إلى أن هذه المؤشرات تبدو إيجابية في ظاهرها، إلا أنها لا تعكس وضعاً دائماً، موضحاً أن معظم التكهنات تدور حول وجود اتفاق مؤقت لا يمثل اتفاقاً طويل الأمد.

وتابع أن استقرار الأسواق الدولية وتحقيق انعكاسات إيجابية نتيجة فتح مضيق هرمز يظل أمراً مؤقتاً، خاصة أن المضيق لم يكن مغلقاً بشكل كامل خلال الأسابيع الماضية، وإنما كانت هناك شروط وعقبات وضعتها إيران أمام عدد من السفن، معتبراً أن التيسير الكامل لعبور السفن يمثل خطوة مؤقتة وليست تحولاً دائماً كما يتوقع البعض.

أزمة الثقة تهدد مذكرة التفاهم المرتقبةوأوضح الشيمي أن الرفض الأمريكي للإفراج الفوري عن الأصول الإيرانية المجمدة والبالغة 24 مليار دولار قد يمثل استمراراً لحالة تراجع المستوى الأدنى من الثقة المتبادلة بين الطرفين، مشيراً إلى أن إيران طالبت خلال أسابيع طويلة بالإفراج عن جزء من أموالها المجمدة ورفع الحصار البحري المفروض عليها ولو بصورة جزئية.