تمر ذكرى الانقسام الفلسطيني في 14 يونيو/ حزيران على وقع الفشل المتواصل من حركتي فتح وحماس في لمّ شمل البيت الفلسطيني، في أعقاب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار عامين.
ولم تنجح الحركتان الأبرزان على الساحة الفلسطينية في الوصول إلى اتفاق حول برنامج عمل سياسي موحد يوقف حالة الانقسام المستمرة منذ عام 2007، ويقود الشارع الفلسطيني إلى شكل متفق عليه فصائلياً، خصوصاً في ما يتعلق بشكل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.
إعلانات لم تطبق لإنهاء الانقسام الفلسطينيومنذ عام 2007، وقّعت" حماس" و" فتح" على عدد من الاتفاقيات والإعلانات المرتبطة بالمصالحة الفلسطينية، لعل من أبرزها إعلان مكة، واليمن والقاهرة والدوحة، إلى جانب اتفاقيات وتفاهمات جرت في روسيا وتركيا والجزائر والصين.
ويُعتبر إعلان بكين الصادر خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، هو الأحدث الذي وقّع عليه 14 فصيلاً فلسطينياً وجرى في يوليو/تموز 2024، مستنداً إلى إعلان الجزائر عام 2022 والقاهرة 2011.
وفي هذا الإعلان، اتفقت الفصائل على تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بتوافق وطني وقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تتولى ممارسة صلاحياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، والعمل على توحيد المؤسسات الفلسطينية، وإعادة إعمار قطاع غزة، والتحضير لإجراء انتخابات عامة في أسرع وقت ممكن بإشراف لجنة الانتخابات المركزية وتفعيل الإطار القيادي المؤقت الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية.
لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية وجهت دعوات لجميع الأمناء العامين للفصائل لعقد اجتماع عاجل في القاهرة لبحث إنهاء حالة الانقسامولم يطبّق هذا الإعلان على أرض الواقع وبقي مشابهاً لغيره من الإعلانات التي جرى التوقيع عليها من" فتح" و" حماس" على مدار سنوات الانقسام، إلى جانب الاتجاه نحو خطوات سياسية أحادية.
ومن بين الخطوات الأحادية التي شهدتها الساحة الفلسطينية بعد هذا الإعلان، تشكيل حكومة محمد مصطفى في رام الله من دون توافق وطني والدعوة إلى الانتخابات المحلية البلدية، إلى جانب التحضيرات الجارية لعقد انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير من دون توافق مع" حماس" و" الجهاد الإسلامي" غير الممثلتين في المنظمة.
وسعت الفصائل الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين إلى عقد اجتماع وطني في القاهرة من خلال دعوات أرسلتها لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية التي تضم كافة الفصائل وخصوصاً" فتح" و" حماس".
وأكد عضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمود خلف، أن اللجنة وجهت دعوات لجميع الأمناء العامين للفصائل، بما في ذلك" فتح" و" حماس" والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد اجتماع عاجل في القاهرة لبحث إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.
وقال خلف، لـ" العربي الجديد"، إن اللجنة تلقت ردوداً إيجابية بشأن هذه الدعوات، بما في ذلك رد عباس الذي أشّر على الدعوة بالترحيب بعقد اجتماع للأمناء العامين برئاسته، من أجل بحث ملف المصالحة والوحدة والوطنية.
وبحسب القيادي الفلسطيني، فرغم الردود الإيجابية التي وصلت اللجنة والفصائل التي تحركت لعقد الاجتماع، فإنه لا توجد أي خطوات حتى اللحظة في ظلّ غياب الإرادة السياسية لدى" فتح" و" حماس".
وشدّد خلف على أن المشهد الفلسطيني السياسي يعتبر دافعاً حقيقياً للوحدة، خصوصاً في ضوء حالة الإبادة التي تعيشها غزة والمشهد الاستيطاني وعمليات القتل المستمرة في الضفة الغربية المحتلة من قبل الاحتلال.
واتهم الجانبين بتعطيل المصالحة الفلسطينية لصالح حسابات حزبية" ضيقة" والارتهان لأجندات بعيدة عن المصلحة الوطنية الداخلية، مشدداً في الوقت ذاته على أن حالة الإبادة تستوجب الوحدة والتصدي للمشاريع الإسرائيلية.
ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في نصوص الاتفاقيات الموقع عليها مرات عدة من قبل" فتح" و" حماس"، وإنما في تنفيذها على أرض الواقع وتحويلها إلى مشهد حقيقي يلمسه الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة.
ورغم مشاركة الفصائل الفلسطينية في اللقاءات والاجتماعات التي تناقش مصير القطاع وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن حركة فتح والسلطة الفلسطينية تغيب بشكل دائم عن هذه الاجتماعات.
من جهته، رأى الكاتب والباحث في الشأن السياسي مصطفى إبراهيم أن استمرار الانقسام الفلسطيني رغم حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة وتصاعد مخاطر التهجير وتصفية القضية، يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى طرفي الانقسام.
وقال إبراهيم لـ" العربي الجديد" إن الفلسطينيين يمتلكون القدرة على إنهاء الانقسام، لكن هذه القدرة لم تقترن بإرادة سياسية جادة، مشيراً إلى أن الحرب الأخيرة، بدلاً من أن تدفع نحو الوحدة، أسهمت في توسيع الفجوة بين الطرفين.
وأضاف الباحث أن هناك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في تكريس الانقسام، من بينها الضغوط الدولية والإقليمية المرتبطة بإجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، إلى جانب اشتراطات تتعلق بالمشاركة في النظام السياسي الفلسطيني، وهو ما زاد من تعقيد العلاقة بين حركتي فتح وحماس، رغم جولات الحوار المتعددة التي عُقدت في القاهرة والجزائر وبكين وغيرها، بدون أن تفضي إلى نتائج عملية على الأرض.
وأشار إبراهيم إلى أن الوثائق والاتفاقات الفلسطينية لم تكن غائبة، بل إن المشكلة تكمن في غياب التنفيذ، فمحاولات إنهاء الانقسام، بما في ذلك اتفاقات عامي 2014 و2017، لم تنجح في تحقيق اختراق حقيقي، كما أن إعلان بكين الأخير لم يترجم إلى خطوات عملية رغم ما وفّره من أرضية مشتركة.
مصطفى إبراهيم: حرب غزة، بدلاً من أن تدفع نحو الوحدة، أسهمت في توسيع الفجوة بين الطرفينوبحسب الكاتب الفلسطيني، فإن ما تتعرض له غزة من حرب إبادة، وما تشهده الضفة الغربية من تصاعد الاستيطان واعتداءات المستوطنين وتوسيع السيطرة الإسرائيلية، كان من المفترض أن يشكل حافزاً لتوحيد الصف الفلسطيني، إلا أن ذلك لم يحدث، في ظل استمرار الحسابات الفصائلية وتغليب المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية العليا.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وسط غياب واضح لآلية إجراء انتخابات والطريقة التي ستعقد بها والأماكن وحالة التوافق مع الفصائل الفلسطينية.
وفي هذا السياق، اعتبر المدير العام لمركز مسارات للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، هاني المصري، أن استمرار الانقسام الفلسطيني والعجز عن بلورة مشروع وطني موحد، رغم ما تواجهه القضية الفلسطينية من أخطار وجودية غير مسبوقة، يعكسان عمق الأزمة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني، والتي لا يمكن اختزالها في غياب الانتخابات أو تأخرها.
هاني المصري: طرح انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بوصفها فرصة لاستعادة الوحدة يحتاج إلى قدر كبير من المراجعةوقال المصري لـ" العربي الجديد"، إن طرح انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بوصفها فرصة لاستعادة الوحدة وتجديد الشرعيات يحتاج إلى قدر كبير من المراجعة، مشيراً إلى أن أي عملية انتخابية ينبغي أن تُفهم باعتبارها جزءاً من مسار سياسي وطني شامل، لا إجراءً معزولاً عن السياق القائم.
وأضاف أن الانتخابات، بصيغتها المطروحة حالياً، تجري في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحكم بمختلف تفاصيل الحياة الفلسطينية، ويتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في العملية السياسية، فضلاً عن أنها تأتي في وقت يتعمق فيه الانقسام الفلسطيني وتتسع فيه فجوة الثقة بين القوى السياسية، في ظل غياب توافق وطني على برنامج سياسي جامع وآليات إدارة الخلافات الداخلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك