عاد الشطر الباكستاني من إقليم كشمير مجدداً إلى واجهة الأحداث، إثر احتجاجات واعتصامات واسعة يُشارك فيها الآلاف من سكّان كل المدن الكشميرية، رافعين هتافات ضد المؤسسة العسكرية الباكستانية وضد صنّاع القرار في باكستان.
وتحوّلت تلك الاحتجاجات المستمرة منذ أيام إلى مواجهات دامية أسفرت بحسب الرواية الحكومية عن مقتل 15 شخصاً، ستة منهم رجال أمن، ومقتل 36 شخصاً وفق رواية المتظاهرين، ستة منهم رجال أمن، و30 من المتظاهرين والمعتصمين.
أزمة داخلية حادة في كشمير الباكستانيةويشكل إقليم كشمير محور صراع بين الهند وباكستان منذ عقود، غير أن الشطر الباكستاني منه يواجه أزمة حادة في هذه الأيام بسبب الخلافات بين الحكومة ولجنة العمل المشتركة التي تضم مختلف شرائح المجتمع الكشميري.
وتكبر الخشية من تحوّل ما يجري إلى صراع أعمق، لا سيما أن الزعامة السياسية والشعبية في كشمير تتهم صنّاع القرار في باكستان بأنهم يتلاعبون بمصالحهم، وبعضهم يتحدثون عن عدم البقاء مع باكستان، ما جعل السلطات الباكستانية تتعامل مع الحراك الشعبي الحالي بحزم شديد.
وحول جذور المشكلة وخلفيتها، قال الصحافي الباكستاني مقصود منتظر، المتحدر من كشمير الباكستانية، لـ" العربي الجديد"، إن الأزمة عميقة للغاية وآخذة في التصعيد والتعمق أكثر إذا لم يتم التصدي لها، مضيفاً أنه" حتى الآن قُتل 20 متظاهراً وستة من رجال الأمن، في مواجهة مباشرة وبأسلحة نارية، كما أصيب نحو 150 شخصاً من الطرفين"، بحسب أرقامه، مضيفاً أن" قوات تابعة للجيش انتشرت في كل مكان، وهناك خشية من صدام أكبر إذا حاولت قوات الأمن فضّ الاعتصام بالقوة، إذ حينها ستتحول أزمة كشمير إلى معضلة أكبر من الممكن أن تستغلها الهند".
مقصود منتظر: هناك خشية من صدام أكبر إذا حاولت قوات الأمن فضّ الاعتصام بالقوةولفت منتظر إلى أن المشكلة الأساسية هي إصرار لجنة العمل المشتركة التي تشكّلت عام 2023 من مختلف الشرائح الكشميرية على مطالبها وبعضها غير منطقي.
وأوضح أن اللجنة بدأت مسيرتها بتقديم بعض المطالب للحكومة في نهاية عام 2023، من بينها خفض أسعار الدقيق والكهرباء، وقد قبلت الحكومة المركزية مطالبها، لكن مع مرور الوقت، تعمّق نفوذ اللجنة.
وأضاف: " في عام 2024، طرحت اللجنة حزمة من المطالب، من أبرزها أن تلغي الحكومة المركزية 12 مقعداً في البرلمان المحلي تخص اللاجئين من الشطر الهندي من كشمير في عام 1947 و1960، ولكن الحكومة رفضت ذلك، ما تحوّل إلى نقطة خلاف".
ولفت منتظر إلى أن الحكومة في إسلام أباد اتخذت بعض الخطوات للوصول إلى حلّ لمشكلة المقاعد، منها إجراء مفاوضات مع ممثلي اللجنة أكثر من مرة، وفي كل مرة، كانت اللجنة تصر على موقفها المطالب بإلغاء تلك المقاعد، وبالتالي فشلت تلك المفاوضات، ثم شكّلت الحكومة لجنة قانونية من الخبراء القانونيين، وكلّفتها بالبحث عن مخرج لهذه المشكلة، وبعد البحث، توصلت اللجنة إلى نتيجة واحدة، ومفادها أن إلغاء تلك المقاعد خطوة غير قانونية لا يسمح بها الدستور، وبالتالي لا بد أن يقوم البرلمان المستقبلي الذي سيتم تعيينه عبر الانتخابات في يوليو/تموز المقبل باتخاذ قرار بهذا الشأن".
وكانت الحكومة الباكستانية عقدت اجتماعاً لكافة الأحزاب السياسية الموجودة في كشمير في الثالث من يونيو/حزيران الحالي للنظر في القضية، وقرّر الاجتماع عدم إلغاء مقاعد اللاجئين، لكن لجنة العمل المشتركة قاطعت الاجتماع، وبالتالي رفضت قراره، مصرة على مطلبها إلغاء المقاعد.
كما طلبت لجنة العمل المشتركة من المواطنين في كشمير الباكستانية الخروج إلى الشارع في التاسع من يونيو الحالي، ولكن الحكومة أعلنت في الخامس من يونيو اللجنة منظمةً محظورةً لا يحق لها التظاهر، وقرّرت اتخاذ خطوات جادة ضد أي عمل تقوم به اللجنة، مع نشر قوات الأمن بكثافة في معظم كشمير.
وفي السادس من يونيو، حين كانت لجنة العمل المشتركة تستعد للحراك الشعبي، تعرض القيادي في اللجنة عمر نذير لمحاولة اغتيال في مدينة روالاكوت بإقليم كشمير، ما أدى إلى إصابته، كما قتل قيادي آخر يدعى شاه زيب في الهجوم نفسه.
ولأن عملية الاغتيال جاءت مباشرة بعد حظر الحكومة عمل اللجنة، فقد أثارت حالة من الغضب في أوساط الشارع الكشميري، ما أدّى إلى خروج سكّان إلى الشوارع قبل الموعد المقرر للتظاهر في التاسع من يونيو.
ومنذ السادس من يونيو، يستمر الاعتصام الذي يشارك فيه الآلاف من سكّان كشمير في مدينة راولاكوت رافضين التفاوض مع الحكومة قبل سحب قرار حظر اللجنة وإلغاء مقاعد اللاجئين.
وفي هذا الشأن، قال أحد أهالي مدينة راولاكوت ويدعى ساجد أحمد، لـ" العربي الجديد"، إن" المشكلة ليست مقاعد اللاجئين من إخواننا من الشطر الهندي من كشمير، بل المشكلة أن الجيش الباكستاني وإقليم البنجاب يريدان السطوة على الإقليم ويريدان القضاء على حيثية مستقلة للشطر الباكستاني من كشمير، كما فعلت الهند في الشطر الهندي.
كذلك المؤسسة العسكرية تريد التعامل معنا كتعاملها مع إقليم بلوشستان المحروم من سبل الحياة كلّها: الغاز يخرج من بلوشستان ويذهب إلى البنجاب، بينما يحرم منه البلوش".
وبرأي أحمد، فإن" المقاعد الـ12 في الأصل يجرى تعيين أسمائها من قبل الاستخبارات العسكرية، والتي تعمد إلى التزوير، فهي تعيّن أشخاصاً مقربين منها، ثم تستخدمهم ضد مصالح كشمير والشعب الكشميري، لذا نحن نريد إلغاء تلك المقاعد".
وأضاف: " نقول لصنّاع القرار في باكستان إن إقليم كشمير ليس بلوشستان، كشمير جباله شاهقة، الآن أصبح البقاء مع باكستان صعب للغاية، نحن كما رفضنا الحكم الهندي، نرفض أيضاً الحكم الباكستاني.
وإذا أردنا البقاء، فسيكون بشروطنا، وليس بشروط الجيش الباكستاني".
ساجد أحمد: المؤسسة العسكرية تريد التعامل معنا كتعاملها مع إقليم بلوشستان المحروم من سبل الحياة كلّهامن جهته، حذّر رئيس نقابة الصحافيين في كشمير عرفان سدوزاي من مغبة استخدام القوة ضد المعتصمين والمتظاهرين، مؤكداً في حديث مع" العربي الجديد" أن قوات" رينجر" التابعة للجيش والقوات شبه العسكرية منتشرة في كل مكان ومستعدة لعملية فضّ الاعتصام، فيما المعتصمون ثابتون على الطرف الآخر.
ولفت إلى أن الاعتصام ينفذه سكّان المنطقة، وبالتالي فإن فضّ الاعتصام بالقوة سيكون خطيراً للغاية، لا سيما أن الحكومة وأجهزة الأمن تقول إن الأسلحة منتشرة بين السكان، وإن المعتصمين والمتظاهرين يطلقون النار بشكل مباشر على قوات الأمن، وعند فضّ الاعتصام، سيكون الصدام قوياً جداً، ما يستوجب عقد مفاوضات وتقديم تنازلات"، بحسب رأيه.
ورأى سدوزاي أن الحل المشرف للطرفين هو عقد حوار بنّاء، معتبراً أنه ينبغي على الحكومة أن تبادر إلى ذلك، إذ ثمة غضب في أوساط المعتصمين بسبب تعامل الحكومة معهم وقتل وإصابة أعداد منهم.
واعتبر أن على الحكومة أن تتيقّن أن لجنة العمل المشتركة تعمل بكل ذكاء، فهي لا تريد الانخراط في الحرب مع الحكومة وقد منعت أنصارها من التطاول على المنشآت الحكومية والمراكز الأمنية، ولكن إذا حصل أي عمل عسكري ضدهم، فحينها لن تبقى الأمور هكذا، لأن العنف سيولد العنف المضاد.
وكان وزير القانون الباكستاني أعظم نذير تارر قد أكد، في تصريح صحافي يوم الجمعة الماضي، أن الحكومة منفتحة على الحوار، وهي استجابت لبعض مطالب لجنة العمل المشتركة، تحديداً المتعلقة بالأحوال المعيشية، ولكنها لا تستطيع أن تلغي مقاعد اللاجئين، متهماً قيادة اللجنة بالعمل من أجل أجندات أجنبية، وتُدار من الخارج، دون ذكر اسم دولة أو جهة تديرها، ولكن إيحاءاته كانت تشير إلى الهند.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك