أقدم حزب «الاتحاد» على الائتلاف مع «حراك الجيل الجديد»، ليشكّلوا جبهة سياسية تمثّل نصف عدد المقاعد النيابية، في مواجهة «الديمقراطي»، بُغية الحصول على نصف المناصب في الحكومة الكردستانية المرتقبة.
بغداد ـ «القدس العربي»: انتهت عطلة عيد الأضحى، لتبدأ الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق، جولة جديدة من المفاوضات الرامية لتشكيل الحكومة الكردية المتأخرة منذ قرابة العامين، وفيما يعوّل الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، على جدية تفاعل غريمه «الاتحاد الوطني»، مع مبادرة مسعود بارزاني لاستئناف المفاوضات، أبدى «الاتحاد» استعداداً للجلوس إلى طاولة الحوار مجدداً.
وشدد رئيس كتلة «الاتحاد الوطني» الكردستاني في مجلس النواب العراقي، هريم كمال آغا، على ضرورة «عقد لقاءات مكثفة بين القوى السياسية»، معتبراً المبادرات المطروحة «ركيزة أساسية لتجاوز المرحلة الحساسة التي يمر بها إقليم كردستان، وصولاً إلى تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة.
ونقلت مواقع إخبارية كردية عن كمال آغا تأكيده على «أهمية الجهود الرامية لتوحيد الصفوف»، معلقاً على مبادرة مسعود بارزاني لترتيب «البيت الكردي»، قائلاً: «إن أي مبادرة تهدف إلى لمّ شمل القوى الكردية هي خطوة إيجابية؛ ففي هذه المرحلة المفصلية، نحن مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالجلوس معاً وتعزيز مستويات التفاهم والتقارب».
ودعا رئيس كتلة «الاتحاد الوطني» إلى «الإسراع في الخطوات العملية» لتشكيل حكومة إقليم كردستان العراق، موضحاً أن «ولادة الحكومة ضرورة قصوى لتجاوز التحديات الراهنة بنجاح»، موجّهاً في الوقت عينه دعوة إلى القوى السياسية «للجلوس إلى طاولة الحوار»، معتبراً أن «عملية تشكيل الحكومة تمثل مسؤولية وطنية رئيسية مشتركة تقع على عاتق الجميع دون استثناء».
وفي 26 أيار/مايو الماضي، أطلق مسعود بارزاني، مبادرة دعا خلالها الأطراف السياسية إلى وضع مصالح شعب كردستان العليا فوق كل الاعتبارات «الحزبية والضيقة»، والابتعاد عن الصراعات العقيمة وسياسة «تآكل الذات» التي أرهقت العملية السياسية في الإقليم.
وتضمنت حثاً صريحاً للأطراف على الاجتماع بـ«روح وطنية ومسؤولة» عقب عطلة العيد، لفك حالة الانسداد السياسي وإنهاء الوضع غير المستقر الذي تشهده الساحة السياسية.
ويرى حزب «الاتحاد الوطني»، أن تشكيل حكومة الإقليم لا يمكن أن يكون على يد أحد الحزبين الرئيسين في الإقليم، بل أن ذلك يحتاج لمشاركة كِلا الطرفين.
وكان القيادي في «الاتحاد»، نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني، قد أفاد في تصريحات سابقة، بأن حزبه يريد تشكيل حكومة الإقليم في أسرع وقت، مبيناً أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يمكنه تشكيل الحكومة من دون الاتحاد الوطني الكردستاني، والعكس صحيح.
ونأمل أن يكون الحزب الديمقراطي قد أدرك أننا مستعدون للاتفاق على شراكة حقيقية وتقاسم المسؤوليات».
وطبقاً لطالباني فإن الجانبين قطعا «مراحل متقدمة في المباحثات وأجريا حوارات مكثفة، كما وضعا رؤية مشتركة»، معرباً عن أمله في «عدم التراجع عنها، لأن عدم تشكيل الحكومة ستكون له آثار سلبية على الإقليم».
وأكد قوباد طالباني أن «تشكيل الحكومة الجديدة لن ينجح من دون مشاركة وشراكة حقيقية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني».
وزاد: «أناشد السيد مسعود بارزاني وقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فحتى إن كانت لدينا خلافات سياسية أو لم نتفق بشأن الكثير من القضايا، فهذا أمر طبيعي، لكن ينبغي أن تستمر الاجتماعات والحوارات بيننا»، منوهاً بأن «هناك طريقاً سهلاً جداً لتشكيل الحكومة لا يحتاج إلى انتخابات أو وساطات، بل إلى عدد من الاجتماعات لمعالجة النقاط الخلافية المتبقية».
ورغم ذلك، يرى طالباني أن «الاتحاد الوطني الكردستاني يمتلك حالياً سياسة ورؤية ورسالة موحدة، لكنه يشعر بوجود آراء مختلفة داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني»، غير أنه أكد أن «مسعود بارزاني يتمتع بخبرة سياسية وتجربة في الحكم والعمل السياسي تفوق الجميع، ولذلك أعتقد أنه يدرك أكثر من أي شخص آخر أن الإدارة الناجحة لإقليم كردستان تتطلب قبل كل شيء التفاهم والعمل المشترك بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، مع إتاحة الفرصة أيضاً لبقية القوى السياسية».
في الطرف المقابل، جدد الحزب «الديمقراطي» استعداده استمرار المفاوضات وعقد اجتماع مع «الاتحاد الوطني»، داعياً الأطراف السياسية الكردية إلى وحدة الصف.
وأشار المتحدث باسم الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، محمود محمد، في تصريح للصحافيين، إلى أنه «عقب الانتخابات وبمبادرة من الرئيس بارزاني، أجرى الحزب زيارات للأطراف الكردستانية بهدف إنهاء حالة الانسداد السياسي في إقليم كردستان».
ونفى المتحدث ما وصفها «الشائعات» التي تدعي عدم استعداد حزبه لاستئناف المفاوضات، قائلاً: «ما يُتداول في وسائل الإعلام غير صحيح.
نحن مستعدون للقاء وليس هناك ما نخفيه.
من الضروري أن نجتمع ونهيئ أرضية مناسبة لإنهاء المشكلات القائمة».
وبشأن الاجتماع المرتب بين «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني» الكردستاني، أوضح محمد أن «هناك اتصالات ومباحثات جارية لتهيئة البيئة الملائمة لعقده»، مؤكداً «سعي الحزب لإجراء تحضيرات جيدة لضمان خروج هذه الاجتماعات بنتائج مثمرة».
وفي جانب آخر من حديثه، سلط محمد الضوء على الأوضاع الإقليمية وأهمية وحدة الصف الكردي قائلاً: «تشهد المنطقة أحداثاً وتغيرات كبيرة جداً، ولكي نتمكن من الصمود أمام هذه العقبات وتجنيب إقليم كردستان المخاطر، فإننا بحاجة ماسة إلى رص الصفوف داخلياً».
وكانت انتخابات برلمان كردستان قد جرت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وحافظ الحزب الديمقراطي الكردستاني فيها على المرتبة الأولى بحصوله على 39 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني بـ 23 مقعداً، وحراك الجيل الجديد بـ 15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي بـ 7 مقاعد، وتيار الموقف بـ 4 مقاعد في أول مشاركة له، وجماعة العدل بـ 3 مقاعد برلمانية.
ومثلما يجري في العاصمة الاتحادية بغداد، فإن تشكيل حكومة الإقليم يعتمد على التمثيل النيابي للأحزاب الفائزة في الانتخابات، فضلاً عن اتفاقات ثنائية تجري بين الحزبين الرئيسين لتقاسم المناصب.
وفي مناورة سياسية، أقدم حزب «الاتحاد» على الائتلاف مع «حراك الجيل الجديد»، بزعامة رجل الأعمال الشاب شاسوار عبد الواحد، ليشكّلوا جبهة سياسية تمثّل نصف عدد المقاعد النيابية، في مواجهة «الديمقراطي»، بُغية الحصول على نصف المناصب في الحكومة الكردستانية المرتقبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك