رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تقييد تدخل وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في قضايا ذات حساسية خاصة، مثل المسجد الأقصى، رغم أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، قدّمت رأيًا يقضي بضرورة أن يُبت في مثل هذه القضايا من قبل نتنياهو شخصيًا أو الحكومة مجتمعة.
وبحسب صحيفة «هآرتس»، جاء ذلك في إطار مفاوضات بين بن غفير ومستشاريه، وبين المستشارة القضائية ومندوبيها، حول وثيقة تهدف إلى تقييد أداء بن غفير وتدخلات الشرطة الإسرائيلية.
وتأتي هذه المفاوضات في أعقاب تقديم التماس إلى المحكمة العليا يطالب بإقالة بن غفير من منصبه.
وخلال هذه المفاوضات، جرى بحث تدخل بن غفير في قضايا وُصفت بأنها «ذات حساسية خاصة»، لا سيما تلك المتعلقة بالمسجد الأقصى.
وكانت المستشارة القضائية قد طالبت بأن تتضمن الخطة المقترحة بندًا يلزم بالحصول على موافقة رئيس الوزراء أو الحكومة في القضايا الحساسة.
وفي المقابل، أبلغ سكرتير الحكومة وزارة العدل بأن نتنياهو تخلى عن هذا الشرط، ما يترك فعليًا هذه القضايا لتقدير بن غفير في تعامله مع قائد منطقة القدس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك