أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن القوات المسلحة اعترضت يوم الأحد، ناقلة نفط تخضع لتدابير عقابية وتتبع لأسطول الظل الروسي أثناء عبورها القناة الإنجليزية «المانش».
وشهدت العملية العسكرية، التي استغرقت 6 ساعات كاملة، إسناداً جوياً وبحرياً مكثفاً شمل مشاركة مروحيات من طراز شينوك، إلى جانب قطع بحرية تابعة للأسطول الملكي ومن بينها الفرقاطة «إتش إم إس ساذرلاند».
وأشارت الوزارة في بيان رسمي، إلى أن هذه المهمة تعد الأولى من نوعها التي تنفذها وتديرها المملكة المتحدة بصفة مستقلة، حيث نجح عناصر من الكوماندوز البحري الملكي، يرافقهم ضباط متخصصون من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، في اعتلاء سطح السفينة «سميرتوس»، في خطوة تجيء لمواجهة المحاولات الروسية الرامية للالتفاف على العقوبات الدولية والاستمرار في تمويل حربها الوحشية ضد أوكرانيا.
ووفقاً لما ورد في نص البيان، تقرر اقتياد الناقلة المحتجزة نحو مرسى محدد يقع قبالة السواحل الجنوبية لإنجلترا بهدف إخضاعها للمراقبة اللصيقة.
وأكد وزير الدفاع دان جارفيس، أن موسكو تعتمد بصفة أساسية على سفن أسطول الظل لتوفير التمويل اللازم للصراع العسكري في أوكرانيا، معتبراً أن خطوة الاعتراض الأخيرة تمثل صفعة قوية لحرب بوتين غير القانونية.
وأوضح جارفيس أن التحرك العسكري جرى بتنسيق وثيق وتام مع الجانب الفرنسي، لافتاً إلى أن تقويض نشاط أسطول الظل يضرب بصورة مباشرة الموارد المالية التي تتدفق لدعم العدوان الروسي في أوكرانيا، ويحد من قدرة موسكو على تهديد المنظومة الأمنية في القارة الأوروبية والمجال الدولي.
وكانت المملكة المتحدة قد أدرجت مئات السفن المشتبه في انتمائها لأسطول الظل ضمن قوائم العقوبات، وهي ناقلات تستخدمها روسيا للتحايل على القيود الغربية المفروضة عليها منذ اجتياحها الأراضي الأوكرانية عام 2022.
وتصنف هذه القطع البحرية، التي تكون في الغالب ناقلات نفط متهالكة وتدور شكوك واسعة حول هويات مالكيها الفعليين، ضمن القائمة المحظورة من دخول الموانئ أو استخدام المرافق التابعة لبريطانيا.
وفي هذا الصدد، أفاد رئيس الوزراء كير ستارمر، بأن هذه العملية وجهت ضربة إضافية لروسيا، وتقدم رسالة تحذيرية واضحة لجميع الأطراف التي تسهم في تزويد حرب بوتين في أوكرانيا بالإمدادات مؤداها أنهم لن يجدوا ملاذاً للاختباء.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في شهر مارس/ آذار الماضى، عن منح قواتها المسلحة الصلاحيات القانونية اللازمة لاعتلاء سفن أسطول الظل التي تبحر داخل مياهها الإقليمية والتحفظ عليها.
وجاء هذا القرار الرسمي عقب خطوة اتخذتها واشنطن لتخفيف القيود المفروضة على قطاع النفط الروسي، بغرض كبح أسعار الطاقة التي سجلت قفزات حادة جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.
وفي سياق متصل، نجحت السلطات الأمنية في فرنسا، وبلجيكا، وفنلندا، وبلدان أوروبية أخرى في الآونة الأخيرة، في ضبط قطع بحرية يُعتقد بخرقها للعقوبات الدولية وتبعيّتها لأسطول الظل.
وعلى صعيد متصل، كشفت الحكومة عن عزمها صياغة تشريع قانوني جديد يستهدف قطع الطريق أمام روسيا وغيرها من القوى المعادية لمنعها من القيام بعمليات تخريبية تطال كابلات الإنترنت البحرية الحيوية.
ويأتي هذا التحرك بعد أن رصد بحر البلطيق تتابعاً لحوادث بحرية غامضة منذ عام 2023، أسفرت عن إلحاق أضرار بالغة بشبكات كابلات الاتصالات وخطوط الطاقة الممتدة تحت الماء.
ويرى قادة أوروبيون ومحللون عسكريون، أن روسيا عمدت إلى تصعيد وتيرة «حربها الهجينة» في تلك الرقعة الاستراتيجية، التي أصبحت حدودها مطوقة بالكامل من قِبل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، باستثناء الأراضي الروسية.
ومن جانبه، صرح وزير الدفاع السابق جون هيلي، الذي تقدم باستقالته هذا الأسبوع موجهاً اتهامات لـ ستارمر بالتقصير في رصد الميزانيات الكافية للمنظومة الدفاعية البريطانية، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بأن الوحدات العسكرية تمكنت من تتبع وإحباط تحركات 3 غواصات روسية خلال «مهمة سرية» استمرت لمدى شهر كامل في المياه البريطانية بشمال المحيط الأطلسي، على مقربة من شبكات الأنابيب وكابلات الطاقة الحيوية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك