مصادر الحدث: إحالة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله إلى النيابة في لبنان

أحال وزير العدل اللبناني، عادل نصار، مؤسسة" القرض الحسن" التابعة لحزب الله إلى النيابة التمييزية، وفق ما كشف مصادر" العربية/الحدث"، اليوم الأحد.

كما أضافت المصادر أن نصار طلب من النيابة التمييزية التحقيق بأنشطة" القرض الحسن".

يشار إلى أن" القرض الحسن" تعد ذراعاً مالية لحزب الله، ولها حوالي 30 فرعاً في بيروت ومناطق أخرى في مختلف أنحاء لبنان، بعضها في مناطق لا تعد تقليدياً نقاط ثقل للحزب أو ذات غالبية شيعية.

وتخضع المؤسسة لعقوبات أميركية منذ سنوات، وتتهمها واشنطن التي تسعى إلى تجفيف مصادر تمويل الحزب، بأنها تشكل غطاء لأنشطته المالية.

كما صعّدت الولايات المتحدة من ضغوطاتها على السلطات اللبنانية من أجل إغلاق المؤسسة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، دعا مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية خلال زيارة إلى لبنان، السلطات إلى" مكافحة تبييض الأموال والاقتصاد القائم على النقد، وإغلاق القرض الحسن".

كذلك فرضت الولايات المتحدة في فبراير (شباط) 2026، عقوبات على مؤسسة" جود" لتجارة الذهب، المرتبطة بالقرض الحسن، قائلة إنها تُستخدم لضمان تدفق الأموال لحزب الله من إيران.

وكانت الخزانة الأميركية قد جمدت في عام 2007 أصول" القرض الحسن"، وفرضت في 2021 عقوبات جديدة على عدد من الشخصيات المرتبطة بها.

كما اتهمت أيضاً المؤسسة" بتجميع" العملات الأجنبية لـ" تمكين حزب الله من بناء قاعدة داعمة له".

كذلك أردفت الخزانة الأميركية أن الجمعية" وفي حين أنها تدعي خدمة الشعب اللبناني، فإنها في الواقع تقوم بتحويل الأموال بشكل غير قانوني عبر حسابات وهمية ووسطاء، ما يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة".

حظر التعامل مع" القرض الحسن"وبضغط أميركي، شددت السلطات اللبنانية رقابتها على تدفق الأموال من الخارج.

وأصدر المصرف المركزي في يوليو (تموز) 2025 قراراً يقضي بحظر التعامل مع" القرض الحسن".

يذكر أن حزب الله يعتمد في تمويله على تدفق الأموال من الخارج.

ويقول خبراء إنها تنقل أحياناً عبر رحلات جوية تجارية.

ورغم تعرض العديد من فروعها لغارات إسرائيلية خلال النزاع السابق مع حزب الله بين العامين 2023 و2024، فقد واصلت المؤسسة المسجلة في لبنان منذ ثمانينيات القرن الماضي، العمل.

إذ أعادت ترميم بعض فروعها التي تضررت بفعل الغارات في الحرب السابقة مع إسرائيل.

لكن إسرائيل استمرت في قصف المؤسسة خلال عام 2025 وفي مارس (آذار) 2026.