حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من عدم توفّر 87% من المستلزمات المخبرية ومواد الفحص، وسط القيود الإسرائيلية نتيجة الحصار المتواصل على القطاع وأهله.
يأتي ذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، بعد حرب مدّمّرة استمرّت أكثر من عامَين وأتت على المنظومة الصحية في قطاع غزة المنكوب، وفي وقت تمضي فيه منظمات دولية بوصف الوضع الإنساني في القطاع بأنّه" كارثي" داعيةً إسرائيل إلى احترام التزاماتها.
وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمتبرّعين بالدم الموافق فيه 14 يونيو/حزيران، أنّ النقص المسجّل" ينعكس سلباً على قدرة المختبرات في غزة على تقديم خدماتها للمرضى والجرحى".
وأكدت أنّ" نقص أجهزة الفحص ومعدّات المختبرات يفاقم التحديات التي تواجه الطواقم الطبية في إجراء الفحوصات اللازمة للمرضى والجرحى".
يُذكر أنّ الوزارة كانت قد حذّرت في أوائل شهر مايو/أيار الماضي من تفاقم أزمة المختبرات وبنوك الدم، في ظلّ عجز حاد بمواد الفحص حدّدته حينها بنسبة 86%، ما يعني أنّ الأمر تفاقم بنسبة 1% في شهر واحد، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تداعيات متابعة المرضى.
ووجّهت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تحذيراً من تحديات وصفتها بـ" الكارثية" تحاصر عمل المختبرات وبنوك الدم في القطاع، من جرّاء الحصار الإسرائيلي المتواصل، الذي شدّدته سلطات الاحتلال ابتداءً من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وشدّدت على ضرورة استمرار التدخّلات الإغاثية لدعم عمل المختبرات وبنوك الدم، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية في ظلّ التحديات الراهنة.
وتحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للمتبرّعين بالدم في 14 يونيو من كلّ عام، الهدف من ذلك تكريم المتبرّعين بالدم وتعزيز الوعي بأهمية التبرع المنتظم لإنقاذ الأرواح.
وهذا أمر يُعَدّ أساسياً في قطاع غزة حيث الحاجة تكبر إلى الدم، مع سقوط جرحى نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية التي ما زالت تُسجَّل على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أُقرّ في أكتوبر 2025.
ويحلّ اليوم العالمي للمتبرّعين بالدم هذا العام تحت شعار" قطرة واحدة من الإنسانية.
تبرّع بالدم.
أنقذ الأرواح"، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز ثقافة التبرّع بالدم، ودعم المنظومات الصحية حول العالم وتوفير احتياجاتها من وحدات الدم بصورة منتظمة ومستدامة.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظومة الصحية في قطاع غزة ضغوطاً متزايدة من جرّاء نقص الإمدادات الطبية والمخبرية، الأمر الذي أثّر على قدرة المرافق الصحية على تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى والجرحى.
كذلك يعاني سكان قطاع غزة من أوضاع معيشية وصحية متردية، ومن استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات، على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار المزعوم؛ فالاحتلال يمضي في انتهاكه.
وتتنصّل إسرائيل من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، بما يشمل فتح المعابر وإدخال الكميات المتّفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء، إلى جانب المواد الخاصة بإعادة إعمار البنية التحتية.
وكانت منظمات" أوكسفام" و" سيف ذا تشلدرن" و" ريفيوجيز إنترناشونال" قد أشارت، في مؤتمر صحافي عقدته بمقرّ الأمم المتحدة في نيويورك أواخر مايو الماضي، إلى" فجوات كبيرة بين الالتزامات التي جرى التعهّد بها وبين تطبيقها على أرض الواقع".
يُذكر أنّ قرار مجلس الأمن، الذي جرى تبنّيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 لدعم خطة السلام الأميركية للقطاع، نصّ على استئناف المساعدات الإنسانية بصورة كاملة، من بين أمور أخرى، لكنّ سكان قطاع غزة ما زالوا يفتقرون إلى كلّ شيء بحسب ما بيّنت المنظمات الثلاث.
(الأناضول، العربي الجديد).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك