أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي، التي تمثل أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية العمرانية خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي لهذه المشروعات هو تمكين المواطنين من الحصول على وحدة سكنية مناسبة بأسعار مدعومة ونظم سداد ميسرة تتناسب مع قدراتهم المالية.
وأوضحت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، المذاع عبر قناة" هى"، أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة من أجل تخفيف تكلفة الحصول على السكن، مؤكدة أن مشروعات الإسكان الاجتماعي لا تهدف إلى تحقيق أرباح، وإنما إلى توفير حياة كريمة للمواطنين الذين يحتاجون إلى مسكن مناسب وآمن، وأن الحكومة عملت على تنفيذ آلاف الوحدات السكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، بما يضمن توفير فرص أكبر للراغبين في الحصول على وحدات سكنية مدعومة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وتحقيق العدالة بين المواطنين.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن الصندوق يتيح للمواطنين نظم سداد مرنة تساعدهم على امتلاك وحداتهم السكنية دون تحمل أعباء مالية كبيرة في بداية التعاقد، وأن مقدم الحجز يمكن تقسيطه على ثلاث سنوات، ثم يتم تقسيط باقي قيمة الوحدة على فترة تصل إلى عشرين عامًا، وهو ما يمنح المستفيدين فرصة حقيقية للحصول على السكن دون ضغوط مالية كبيرة، إذ أن هذه التسهيلات تأتي ضمن منظومة متكاملة تستهدف مساعدة المواطنين على امتلاك وحدات سكنية بصورة قانونية ومنظمة، مع توفير أفضل مستويات الدعم الممكنة.
ولفتت مي عبد الحميد، إلى أن الدولة تقدم دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، موضحة أن المواطن لا يتحمل تكلفة الأرض التي تقام عليها الوحدات السكنية، وأن الدولة تقوم كذلك بتوصيل المرافق الأساسية مجانًا حتى مدخل العقار، بما يشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية، وهو ما يسهم في خفض التكلفة النهائية للوحدة السكنية بصورة كبيرة، إذ أن الوحدات يتم طرحها بسعر التكلفة الفعلية دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية، مشيرة إلى أن أسعار الوحدات تختلف من إعلان إلى آخر وفقًا لمتغيرات السوق وتكاليف التنفيذ.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن سعر الوحدة السكنية في آخر إعلان طرحه الصندوق بلغ نحو 850 ألف جنيه، مؤكدة أن الدولة تقدم دعمًا نقديًا مباشرًا للمستحقين وفقًا لمستوى الدخل والحالة الاجتماعية لكل متقدم، وأن قيمة الدعم قد تصل إلى 160 ألف جنيه لبعض المستفيدين، وهو ما يعادل نحو 15% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، الأمر الذي يساعد على تخفيض العبء المالي على المواطنين وزيادة قدرتهم على السداد، إذ أن منظومة الدعم تتم وفق معايير واضحة تضمن وصول المساندة إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز فرص الحصول على السكن.
وشددت مي عبد الحميد، على أن الوحدات السكنية المدعومة تم تخصيصها لتحقيق هدف اجتماعي واضح، وهو توفير السكن للمواطنين المستحقين، لذلك فإن أي محاولة لاستغلال الوحدة بشكل مخالف للقانون يتم التعامل معها بحزم، وأن من غير المقبول أن يحصل شخص على وحدة سكنية مدعومة ثم يتركها مغلقة أو يقوم ببيعها أو تأجيرها، في الوقت الذي ينتظر فيه مواطنون آخرون فرصة للحصول على سكن مناسب، إذ أن الصندوق ينفذ حملات تفتيشية دورية لمتابعة الوحدات والتأكد من استخدامها بالشكل الصحيح، بالتعاون مع الجهات المختصة ومأموري الضبط القضائي.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الجهات الرقابية تتابع الوحدات السكنية بشكل مستمر في المدن الجديدة والمحافظات المختلفة لرصد أي مخالفات قد تحدث، وأن من يثبت ارتكابه مخالفة للقانون يتعرض لسحب الوحدة السكنية فورًا، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية وفقًا للوائح المنظمة، إذ أن العقوبات قد تصل في بعض الحالات إلى الحبس، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المستحقين الحقيقيين وضمان عدم التلاعب بمنظومة الدعم السكني.
مهلة للانتقال والإقامة الفعليةواختتمت مي عبد الحميد، بالتأكيد على أن الصندوق يمنح المستفيد مهلة تصل إلى ستة أشهر للانتقال إلى الوحدة السكنية بعد استلامها، وأنه يمكن منح ستة أشهر إضافية في بعض الحالات، ليصل إجمالي فترة السماح إلى عام كامل، وبعد انتهاء هذه المدة يصبح من الضروري الإقامة الفعلية داخل الوحدة، إذ أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تحقيق الغرض الأساسي من المشروع، وهو توفير سكن حقيقي للمواطنين المستحقين، مشيرة إلى أن الدولة مستمرة في تطوير برامج الإسكان الاجتماعي وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من المواطنين خلال السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك