أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، أن المقترح الخاص بتطبيق منظومة الدعم النقدي يثير عدداً من التساؤلات المهمة التي تحتاج إلى توضيحات دقيقة قبل بدء التنفيذ، مشيرة إلى أن وضوح آليات التطبيق يمثل عاملاً أساسياً لضمان نجاح المنظومة الجديدة.
تساؤلات حول عدد أفراد الأسرة وآلية احتساب الدعموأوضحت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة ON، أن أولى الملاحظات تتعلق بعدد أفراد الأسرة المستفيدين من الدعم، متسائلة عما إذا كان الدعم سيُحتسب وفق العدد الفعلي لأفراد الأسرة أم بحد أقصى أربعة أفراد فقط، مشيرة إلى أن هذا الأمر لم يُعلن بشكل واضح حتى الآن.
وأضافت أنه في حال احتساب الدعم لأربعة أفراد بحد أقصى، فإن الأسرة الواقعة ضمن الشريحة الأعلى دعماً قد تحصل على نحو 1240 جنيهاً شهرياً، وفقاً للقيم المتداولة حالياً.
مطالبة بتوضيح معايير تقسيم الشرائحوأشارت إلى أن هناك حاجة لتوضيح الأسس التي يتم على أساسها تقسيم المواطنين إلى أربع شرائح مختلفة للدعم، موضحة أن شريحة مستفيدي" تكافل وكرامة" مفهومة باعتبارها الفئة الأكثر احتياجاً، لكن ما زالت هناك تساؤلات حول تعريف الأسر الأولى بالرعاية والفروق الفعلية بين الشرائح الأخرى التي ستحصل على 270 و250 و220 جنيهاً للفرد شهرياً.
وأكدت أن تحديد الحدود الفاصلة بين هذه الشرائح يجب أن يكون معلناً بصورة واضحة للمواطنين.
توصية باستمرار دعم الخبز خارج المنظومة النقديةوفيما يتعلق بالخبز المدعم، أوصت المهدي بعدم إدخاله ضمن منظومة الدعم النقدي، معتبرة أن الخبز يمثل سلعة شديدة الحساسية يصعب التحكم الكامل في أسعارها ومواصفاتها حال تحويلها إلى دعم نقدي.
وأضافت أن استمرار دعم الخبز بشكل منفصل سيكون أكثر أماناً للمواطنين، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالرقابة على المخابز وضمان التزامها بالأوزان والمواصفات المحددة للرغيف.
استفسار حول حد الاستبعاد من الدعموتساءلت المهدي عن طبيعة الحد الأقصى للدخل المحدد للاستبعاد من منظومة الدعم، وهو 24 ألف جنيه، مطالبة بتوضيح ما إذا كان المقصود به الدخل الشهري أم السنوي، قبل أن يتضح خلال الحوار أن المقصود هو الدخل الشهري.
التحذير من تأثير التضخم على قيمة الدعوشددت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق على أن تحديث قواعد البيانات وحده لا يكفي لضمان نجاح المنظومة الجديدة، موضحة أن التحدي الأكبر يتمثل في كيفية التعامل مع الارتفاع المحتمل للأسعار بعد حصول المواطنين على الدعم النقدي.
وقالت إن القضية الأساسية ليست فقط تحديد المستحقين، وإنما ضمان الحفاظ على القوة الشرائية لقيمة الدعم، متسائلة عن آليات زيادة المبالغ المخصصة للمواطنين حال حدوث موجات تضخم أو ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الأساسية.
ضرورة وجود آلية مرنة للمراجعةواختتمت المهدي تصريحاتها بالتأكيد على أهمية وجود آلية واضحة ومرنة لمراجعة قيمة الدعم النقدي بصورة دورية، بما يضمن استمرار قدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة وعدم تأثرها بارتفاع الأسعار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك