سجلت مؤشرات سجل الضمانات المنقولة في مصر نموًا ملحوظًا بنهاية فبراير 2026، مع استمرار التوسع في استخدام الأصول المنقولة كضمانات للحصول على التمويل، إذ ارتفع إجمالي قيمة الإشهارات المسجلة إلى 4.
506 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.
233 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، محققة معدل نمو سنوي بلغ 39.
4%.
وأظهرت بيانات وحدة الضمانات المنقولة التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع إجمالي عدد الإشهارات المسجلة بالسجل إلى 255 ألف إشهار بنهاية فبراير 2026، مقابل 209 آلاف إشهار خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 22%.
ويعكس هذا الأداء استمرار تنامي الاعتماد على سجل الضمانات المنقولة كأداة رئيسية لدعم التمويل وتوسيع نطاق الاستفادة من الأصول المنقولة في الحصول على الائتمان، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل التمويل أمام الشركات والأفراد.
وعلى مستوى أنواع الضمانات، استحوذت المنقولات المادية على النصيب الأكبر من عدد الإشهارات بنسبة 59.
2%، تلتها الحسابات البنكية بنسبة 33.
7%، ثم المكونات الداخلة ضمن إنتاج سلعة بنسبة 4.
7%، بينما شكلت مقومات المحل التجاري نحو 2.
4% من إجمالي عدد الإشهارات المسجلة.
أما من حيث القيمة، تصدرت الحسابات البنكية قائمة الضمانات المسجلة بنسبة 39.
8% من إجمالي قيمة الإشهارات، تلتها مقومات المحل التجاري بنسبة 31.
2%، ثم المنقولات المادية بنسبة 25.
8%، بينما استحوذت المكونات الداخلة ضمن إنتاج السلع على 3.
2% من القيمة الإجمالية.
وكشفت البيانات عن استمرار البنوك في قيادة نشاط التسجيل بالسجل، واستحوذت على 83% من إجمالي عدد الإشهارات المسجلة بنهاية فبراير 2026، تلتها شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 9.
4%، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.
3%، وشركات التأجير التمويلي بنسبة 1.
9%، فيما بلغت حصة الجهات الأخرى نحو 1.
4%.
ومن حيث القيمة، عزز القطاع المصرفي هيمنته على سجل الضمانات المنقولة، مستحوذًا على 95.
8% من إجمالي قيمة الإشهارات المسجلة، بينما بلغت حصة شركات التأجير التمويلي 2.
26%، والجهات التمويلية الدولية 1.
34%، وشركات التخصيم 0.
21%، والجهات الأخرى 0.
31%.
ويعد سجل الضمانات المنقولة أحد أبرز أدوات دعم التمويل في السوق المصرية منذ إطلاقه في مارس 2018، إذ يتيح للأفراد والشركات استخدام الأصول المنقولة، مثل المعدات والآلات والمخزون والحسابات البنكية والحقوق المالية، كضمانات للحصول على التمويل، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك