العراق... التطبيقات تحاصر أرزاق سائقي سيارات الأجرة

تتصاعد في العراق شكاوى آلاف سائقي سيارات الأجرة التقليدية، من التأثير المتزايد لتطبيقات النقل الذكي، التي تضاعف استخدامها في العراق خلال العامَين الأخيرَين، مثل تطبيقات" بلي" و" كريم"، وسط مطالبات بإيجاد معالجات توازن بين التطور التكنولوجي وحماية مصادر رزق العاملين في قطاع النقل، في وقت تؤكد فيه آراء قانونية عدم وجود ما يمنع تلك التطبيقات من العمل وفق الأطر المعمول بها.

التوسّع الكبير في استخدام تطبيقات النقل عبر الهواتف الذكية، يعود إلى إمكانية تحصيل سيارة أجرة خلال دقائق معدودة، مع معرفة أجرة الرحلة مسبقاً وإمكانية تتبع مسارها إلكترونياً، وهو ما دفع أعداداً متزايدة من المواطنين إلى الاعتماد عليها وسيلةً أكثر سهولة وتنظيماً مقارنة بوسائل النقل التقليدية.

لكن هذا التحول ألقى بظلاله على شريحة واسعة من سائقي الأجرة الذين يعتمدون عامّة على هذا العمل لتأمين احتياجات عائلاتهم اليومية.

يقول أبو خالد (54 عاماً)، وهو سائق سيارة أجرة في بغداد، إنّ" دخله تراجع كثيراً خلال السنوات الأخيرة بسبب انتشار تطبيقات النقل"، موضحاً لـ" العربي الجديد"، أن" عدد الزبائن الذين يستقلون سيارات الأجرة التقليدية انخفض بصورة ملحوظة".

وأضاف أن" السائق كان في السابق يستطيع الحصول على عدد جيد من الرحلات خلال ساعات العمل اليومية، إلّا أن الوضع تغيّر حالياً مع اتجاه نسبة كبيرة من المواطنين إلى استخدام التطبيقات الإلكترونية، ما أدى إلى تراجع دخلنا إلى ما يقارب النصف مقارنة بما كنّا نجنيه سابقاً"، وأشار إلى أنّ" الكثير من سائقي الأجرة باتوا يقضون ساعات طويلة في التجوال بالشوارع بحثاً عن زبائن، في حين تصل سيارات التطبيقات مباشرة إلى الزبون بمجرد تقديم الطلب عبر الهاتف المحو"، مطالباً الجهات المسؤولة بوضع حلول.

وتعكس هذه الشكاوى حالة من القلق المتنامي بين العاملين في القطاع، إذ شهدت محافظات عدة خلال الأشهر الماضية احتجاجات وتجمعات لسائقي سيارات الأجرة، من بينها بغداد وكركوك، للمطالبة بالتدخل الحكومي وإيجاد حلول لما يرونه منافسة غير متكافئة أثرت على مصادر رزقهم.

ويؤكّد المحلل الاقتصادي، همام الرفيعي، أن القضية لا ينبغي أن تعالج من زاوية المنع أو الإلغاء فحسب، بل من خلال تنظيم القطاع بطريقة تضمن حقوق جميع الأطراف.

وقال الرفيعي، لـ" العربي الجديد"، إنّ" التطور التكنولوجي أصبح واقعاً لا يمكن تجاهله، وإن تطبيقات النقل توفر خدمات يفضلها الكثير من المواطنين، إلّا أن ذلك لا يلغي حقيقة وجود أضرار اقتصادية لحقت بآلاف السائقين الذين يعتمدون على سيارات الأجرة التقليدية مصدر دخل رئيسياً"، وأضاف أن" الدولة مطالبة بوضع آليات تنظيمية تحقق التوازن بين الطرفين، سواء من خلال تنظيم منح التراخيص أو توفير برامج دعم وتأهيل للفئات المتضرّرة"، مشيراً إلى أن" قطع أرزاق آلاف العائلات أو تجاهل معاناتها ليس حلاً مقبولاً".