المستقلة/- كشفت مصادر مطلعة لـ”المستقلة” أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن خلال الشهر المقبل ستشهد طرح ملف بالغ الحساسية يتعلق بالقطاع المصرفي العراقي، في ظل استمرار الجدل حول أداء عدد من المصارف الخاصة، وآليات الامتثال للمعايير الدولية، والضمانات المقدمة من الحكومة العراقية في هذا الشأن.
وبحسب المصادر، فإن الجانب الأميركي يولي اهتماماً متزايداً بملف “إصلاح النظام المصرفي” في العراق، خصوصاً ما يتعلق بعمليات التحويلات المالية، والرقابة على حركة الأموال، ومنع أي حالات غسيل أموال أو تجاوزات مالية قد تؤثر على استقرار النظام المالي.
وأشارت المعلومات إلى أن الحكومة العراقية تعمل حالياً على إعداد ملف متكامل بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، يتضمن تقييماً شاملاً للوضع المصرفي، وخطة إصلاح تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة القطاع المصرفي، بما ينسجم مع المتطلبات الدولية ومعايير الامتثال المالي.
كما أوضحت المصادر أن النقاشات المرتقبة قد تتطرق إلى بعض المصارف التي شهدت خلال الفترة الماضية إشكالات تشغيلية أو مالية، وسط توجه لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وضبط حركة التحويلات الخارجية بشكل أكثر صرامة.
وفي السياق ذاته، يجري البنك المركزي العراقي مراجعة داخلية لعدد من السياسات النقدية والرقابية، بهدف تقديم تصور واضح خلال الزيارة المرتقبة، بما يعكس التزام بغداد بإصلاح القطاع المالي وتحسين الثقة بالنظام المصرفي العراقي لدى المؤسسات الدولية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات اقتصادية متزايدة، ما يجعل ملف المصارف أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة الحوار بين بغداد وواشنطن خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك