بغداد — حين ينتحر إنسان، يتركنا دائماً أمام سؤال أعمق من الموت ذاته: ما الذي وصل به إلى هذه اللحظة؟ سائق شاحنة عراقي اختار في الأيام الأخيرة إنهاء حياته، وفي الفعل ذاته فجّر غضباً مكبوتاً لدى آلاف أصحاب الشاحنات والسائقين الذين يعيشون تحت وطأة غرامات أوزان باهظة وموازين طرق متفاوتة لا تُقرّ بمعيار موحّد.
ما قصة غرامات الأوزان في العراق؟يتعرض أصحاب الشاحنات في العراق لغرامات مالية ضخمة حين تتجاوز أوزان شاحناتهم الحدود المسموح بها على الطرق.
هذا الإجراء في حد ذاته مشروع، إذ تهدف قوانين الأوزان إلى حماية البنية التحتية للطرق من الاستهلاك المتسارع.
لكن المشكلة تكمن في التطبيق: موازين الطرق تتباين من محافظة إلى أخرى ومن نقطة تفتيش إلى أخرى، ما يجعل الشاحنة ذاتها مقبولة في موقع ومُغرَّمة في آخر.
وهذا التفاوت يفتح أبواباً للتلاعب والفساد ويُلقي بأعباء مالية إضافية على أصحاب مهنة هامشية.
يُضاف إلى ذلك أن الغرامات حين تكون مرتفعة إلى حد استنزاف الرحلة كلها بل وما قبلها من رحلات، تتحول من أداة تنظيم إلى عقوبة تجعل الاستمرار في العمل ضرباً من اليأس.
في أعقاب الخبر، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي العراقية بموجة من التعاطف والغضب؛ أصحاب شاحنات يروون تجاربهم المريرة، وسائقون يُوثّقون حالات شاحناتهم احتُجزت أو فُرضت عليهم غرامات تُعادل أسبوع عمل أو أكثر.
الهاشتاقات المرتبطة بالموضوع تصدّرت الترند العراقي لساعات.
ودعت شخصيات مدنية وإعلامية عراقية إلى حوار عاجل بين الجهات المعنية وأصحاب الشاحنات، مع مطالبات واضحة بتوحيد معايير الوزن على كافة نقاط التفتيش، وتخفيض الغرامات إلى مستويات لا تهدد مصدر الرزق.
أين الدولة من مأساة السائقين؟المطالبات الملحّة للحكومة تتركز في ثلاثة محاور: توحيد موازين نقاط التفتيش بمعيار رسمي موحّد لا تتحكم فيه تقديرات فردية، ومراجعة جداول الغرامات بحيث تكون رادعة لا قاتلة، وإنشاء آلية تظلم سريعة يلجأ إليها السائق حين يرى في الغرامة ظلماً.
هذه المطالبات لا تبدو معقدة تقنياً، لكنها تحتاج إرادة سياسية وإدارية وهو ما تفتقره السياقات البيروقراطية المعقدة التي يعيشها قطاع النقل العراقي.
لماذا يحتج سائقو الشاحنات في العراق؟بسبب غرامات الأوزان الباهظة وتفاوت موازين الطرق بين المحافظات، التي تستنزف دخلهم وتجعل الاستمرار في المهنة قاسياً.
توحيد معايير الوزن في نقاط التفتيش، وتخفيض الغرامات، وإنشاء آلية تظلم سريعة وعادلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك