سلطت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد، الإثنين، أقصى عقوبات في حق وزير السكان السابق عبد الوحيد طمار، إذ وقع رئيس القطب عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري رئيس القطب الإقتصادي والمالي، أقر أيضا عقوبة غرامة مالية نافذة يدفعها الوزير السابق عبد الوحيد طمار للخزينة العمومية قدرها 100 الف دينار، كتعويضات جبرا عن الأضرار وقد تممتابعة طمارأمام هيئة محكمة القطب الاقتصادي والمالي، عن جنح تبييض الأموال على أساس الاعتياد، واستغلال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في إطار عملية إجرامية، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات و المادة 42 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.
سلطت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد، الإثنين، أقصى عقوبات في حق وزير السكان السابق عبد الوحيد طمار، إذ وقع رئيس القطب عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري...
تطبيق مرصد
تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد
تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة
احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.
حمّل تطبيق مرصد الآن
مجاناً على Google Play
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك