“ما تقيش ولدي” تدق ناقوس الخطر.. مطالب بعقوبات مشددة ضد مشغلي الأطفال

ثمنت منظمة “ما تقيش ولدي” إطلاق المرصد الوطني لحقوق الطفل للحملة الوطنية للتحسيس والتوعية بمخاطر تشغيل الأطفال، داعية مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية إلى تبني نهج المرصد الوطني والعمل على تنزيله عبر خطط استراتيجية مستدامة على أرض الواقع.

وقالت المنظمة، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، إنها تعلن “عن تثمينها واعتزازها الكبيرين بإطلاق المرصد الوطني لحقوق الطفل للحملة الوطنية للتحسيس والتوعية بمخاطر تشغيل الأطفال”، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي “تحت الرئاسة الفعلية للأميرة الجليلة للا مريم، التي ما فتئت تقدم نموذجاً ملهماً ورائداً في الدفاع عن قضايا الطفولة ببلادنا وحماية حقوقها الأساسية”.

وأكدت المنظمة أن “ظاهرة تشغيل الأطفال تشكل انتهاكاً صارخاً لمواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتعتبر جريمة صامتة تحرم الطفل من حقه الدستوري الأساسي في التعليم، والتمدرس، والنمو السليم، لترميه في بيئات عمل قاسية تضاعف من مخاطر تعرضه للاستغلال الاقتصادي، والجسدي، وكذا الجنسي”.

ودعت الجمعية إلى “ضرورة السير وتبني هذا النهج الحكيم والمتبصر الذي يسير عليه المرصد الوطني لحقوق الطفل، والعمل على تنزيل مقتضياته عبر خطط استراتيجية مستدامة وملموسة على أرض الواقع”، مع التأكيد على “جعل هذه الحملات التحسيسية والتوعوية بمخاطر الاستغلال الاقتصادي للقاصرين مستمرة ومتواصلة طوال السنة، وتجاوز المقاربات الظرفية أو المناسباتية لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستدام”.

كما طالبت المنظمة بـ”تفعيل مقتضيات قانون الشغل بصرامة تامة، وترتيب الجزاءات القانونية والزجرية الرادعة في حق المخالفين والمستغلين لبراءة الأطفال، بالموازاة مع تعزيز برامج الدعم الاجتماعي لفائدة الأسر المعوزة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي التي تغذي هذا التجاوز الحقوقي”.

وجددت المنظمة، في ختام بلاغها، “انخراطها ومساندتها لكافة الديناميات الوطنية الحامية للطفل”، داعية إلى “تكامل الجهود بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية لنصل معاً إلى مغرب آمن، مزدهر، وخالٍ تماماً من تشغيل الأطفال”.