العلم الإلكترونية - هشام الدرايديدخلت محاكم المملكة في حالة شلل شبه تام، إثر انطلاق البرنامج النضالي الذي سطرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والمتمثل في خوض توقيف شامل وإنذاري عن تقديم الخدمات المهنية بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة سبعة أيام كاملة، وذلك لقطع الطريق أمام ما وصفته الجمعية بالتدبير الأحادي والتصريحات غير المسؤولة التي تستهدف مهنة المحاماة وممثليها.
ويأتي هذا الإجراء التصعيدي، كخطوة احتجاجية أولى قابلة للتمديد، على خلفية التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، وما رافقها من تطورات مرتبطة بمسار مشروع قانون تنظيم المهنة، وهو الأمر الذي فجّر نقاشات داخلية حادة ودفعت بالمهنيين إلى نقل معركتهم إلى فضاءات التشريع عبر لقاءات مكثفة مع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
وجاء قرار الشلل الممنهج للمحاكم عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية في مقره بالرباط، خصص لتدارس مستجدات الملف المهني وتقييم المرحلة الحالية من مسار الإصلاح التشريعي؛ حيث اعتبرت الجمعية أن الخرجات الإعلامية والسياسية لوزير العدل، وخصوصا من داخل قبة البرلمان، تضمنت مضامين مسيئة وغير منصفة في حق القامات المهنية والنقباء، متجاوزة حدود النقاش المؤسساتي السليم ومخلّة بمبدأ التشاركية المفترض في تدبير ورش إصلاح العدالة الحساس.
وشدد أصحاب البذلة السوداء على أن استمرار هذا الخطاب السياسي يسهم بشكل مباشر في" تبخيس" أدوار الدفاع التاريخية، و" إضعاف" صورة المحاماة أمام الرأي العام عبر تأويلات سلبية لا تخدم مسار العدالة المتوازنة.
كما عبّرت الجمعية عن رفضها القاطع للمساس بـ" تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب"، باعتبارها مؤسسة اجتماعية أساسية تضمن التغطية الصحية للمحامين وأسرهم وتشتغل في إطار الحكامة والرقابة القانونية الصارمة المنسجمة مع الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وأمام هذا التوتر المتصاعد، قرر مكتب الجمعية نقل المعركة إلى مستويات عليا عبر توجيه مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة بخصوص الخطاب غير الملائم الصادر عن وزير العدل، مع تكليف رئاسة الجمعية والتعاضدية بالخروج الإعلامي لتفنيد ما وصفته بالادعاءات غير الدقيقة، مؤكدة إبقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم لمواكبة التطورات واتخاذ القرارات الردعية اللاحقة بناءً على مستجدات الملف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك