أصبحت أستراليا في ديسمبر 2025 أول دولة في العالم تفرض حظراً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، مانعة وصولهم إلى منصات تشمل «تيك توك» و«يوتيوب» و«إنستغرام» و«فيسبوك».
وفيما يلي ملخص للإجراءات التي تتخذها الدول والشركات لتنظيم الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وسط تزايد المخاوف بشأن تأثيرها على صحة الأطفال وسلامتهم.
أدخل قانون تاريخي حيز التنفيذ في 10 ديسمبر 2025، وأجبر منصات التواصل الاجتماعي الكبرى على منع القاصرين دون 16 عاماً من استخدام خدماتها، في واحدة من أكثر اللوائح صرامة بحق شركات التكنولوجيا.
وقد تواجه الشركات المخالفة غرامات تصل إلى 49.
5 مليون دولار أسترالي (نحو 34.
9 مليون دولار أميركي).
أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر في 15 يونيو أن بريطانيا تعتزم إقرار حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً قبل أعياد الميلاد، على أن يبدأ تطبيقه في ربيع 2027.
وكان ستارمر قد صرح في 8 يونيو بأن شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة في بريطانيا يجب أن تمنع الأطفال من تداول الصور العارية عبر الهواتف، وإلا ستواجه تشريعات تلزمها بذلك.
وبموجب الخطط الجديدة، ستُجبر شركات مثل «آبل» و«غوغل» على تطوير أو تفعيل حلول تقنية في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لاكتشاف الصور العارية وحجبها عن الأطفال.
أما البالغون فسيظلون قادرين على إنشاء هذا النوع من المحتوى أو مشاركته أو مشاهدته عبر آليات للتحقق من العمر.
طبقت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني الصينية برنامجاً يُعرف باسم «وضع القاصرين»، يفرض قيوداً على مستوى الأجهزة والتطبيقات للحد من وقت استخدام الشاشات بحسب الفئة العمرية.
أعلنت الدنمارك في نوفمبر أنها ستمنع الأطفال دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع السماح للآباء بمنح أبنائهم الذين لا تقل أعمارهم عن 13 عاماً حق الوصول إلى بعض المنصات.
وافق البرلمان الفرنسي في يناير على مشروع قانون يمنع الأطفال دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف متزايدة من التنمر الإلكتروني ومخاطر الصحة النفسية.
ولا يزال المشروع بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل التصويت النهائي عليه.
يُسمح للمراهقين بين 13 و16 عاماً باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فقط بموافقة الوالدين، إلا أن منظمات حماية الأطفال ترى أن هذه الضوابط غير كافية.
قال مصدر حكومي رفيع لـ«رويترز» في فبراير إن اليونان أصبحت «قريبة جداً» من إعلان حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاماً.
دعا كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند في يناير إلى فرض قيود عمرية على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً تلك المنصات بأنها «استغلالية» في أساليب إبقاء المستخدمين متصلين بها.
وجاء ذلك بعد يومين فقط من إعلان ولاية غوا السياحية أنها تدرس فرض قيود مشابهة للنموذج الأسترالي.
يحتاج الأطفال دون 14 عاماً إلى موافقة الوالدين لإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما لا تُطلب هذه الموافقة بعد بلوغ هذا العمر.
بدأت ماليزيا منع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على منصات التواصل الاجتماعي اعتباراً من الأول من يونيو.
اقترحت الحكومة النرويجية عام 2024 رفع سن الموافقة على شروط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من 13 إلى 15 عاماً، مع السماح للوالدين بالموافقة نيابة عن أبنائهم الأصغر سناً.
كما تعمل الحكومة على إعداد تشريع يفرض حداً أدنى إلزامياً يبلغ 15 عاماً لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
تستعد الحكومة البولندية لإعداد تشريع يمنع الأطفال دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويحمّل المنصات مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين.
تعمل سلوفينيا على إعداد قانون يمنع الأطفال دون 15 عاماً من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
تمضي إسبانيا في إعداد قواعد جديدة لجعل الشبكات الاجتماعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي أكثر أماناً.
وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد أعلن في فبراير أن بلاده ستمنع القاصرين دون 16 عاماً من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مع إلزام المنصات بتطبيق أنظمة للتحقق من العمر.
أوصت لجنة حكومية في 2 يونيو بفرض حد أدنى يبلغ 15 عاماً لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت اللجنة أن الحظر يمكن تطبيقه عبر تحميل المنصات مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين.
أقر البرلمان التركي في 24 أبريل تشريعاً يمنع الأطفال دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويضع قواعد جديدة للمنصات الرقمية، بما في ذلك شركات ألعاب الفيديو.
تجاوز مشروع قانون يهدف إلى إجبار شركات التواصل الاجتماعي على توفير حماية أكبر للأطفال والمراهقين عقبة سياسية مهمة بعد إعلان السيناتور الجمهوري تيد كروز دعمه له في مايو.
ويقضي المشروع بإلزام شركات التواصل الاجتماعي باتخاذ «إجراءات معقولة» عند تصميم الميزات التي قد تسهم في إلحاق الضرر بالقاصرين.
ويختلف هذا التشريع عن قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، الذي يمنع الشركات من جمع البيانات الشخصية للأطفال دون 13 عاماً من دون موافقة الوالدين.
كما أقرت عدة ولايات أميركية قوانين تشترط موافقة الوالدين لوصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن بعضها واجه طعوناً قضائية استناداً إلى حرية التعبير.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 12 مايو إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز حماية الأطفال من الخصائص الضارة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن المفوضية ستستهدف «تصميمات المنصات التي تشجع الإدمان أو السلوكيات الضارة» ضمن قانون جديد للعدالة الرقمية يُتوقع طرحه لاحقاً هذا العام.
كما وافق البرلمان الأوروبي في نوفمبر على قرار يدعو إلى حظر وصول الأطفال دون 16 عاماً إلى المنصات الإلكترونية ومواقع مشاركة الفيديو ومرافقي الذكاء الاصطناعي من دون موافقة الوالدين، مع فرض حظر كامل على من هم دون 13 عاماً.
تؤكد منصات مثل «تيك توك» و«فيسبوك» و«سناب شات» أن الحد الأدنى للعمر المطلوب لإنشاء حساب هو 13 عاماً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك