نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية عن مصدر مطلع إدخال تغييرات وصفها بالمهمة على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن التعديلات الأخيرة ركزت على ملف الملاحة البحرية في مضيق هرمز ودور كل من إيران وسلطنة عُمان في إدارته.
وأوضح المصدر، في تصريحات لوكالة" فارس"، أن الصياغة النهائية للمذكرة تنص على أن مستقبل إدارة خدمات الملاحة البحرية في مضيق هرمز سيتم تحديده من قبل إيران وسلطنة عُمان، مؤكداً أن هذه الصيغة جاءت بعد تعديلات أُجريت خلال المراحل الأخيرة من المفاوضات.
خدمات الملاحة والرسوم البحرية في هرمزوأضاف أن استخدام مصطلح" الخدمات البحرية" في نص التفاهم يحمل دلالة تتعلق بإمكانية تحصيل رسوم مقابل الخدمات المقدمة للسفن العابرة، معتبراً أن هذا البند يعكس قبولاً أمريكياً بهذا المبدأ ضمن التفاهم الجديد.
وأشار المصدر إلى أن أحد البنود ينص على السماح بعبور السفن من دون رسوم لمدة 60 يوماً فقط، موضحاً أن هذه الفترة تمثل مرحلة انتقالية قبل تطبيق ترتيبات جديدة مرتبطة بالخدمات البحرية داخل المضيق.
الاستفادة من عائدات حركة العبور في هرمزووفقاً للمصدر، فإن إيران تخطط بعد انتهاء فترة الإعفاء للاستفادة من العائدات المالية الناتجة عن عبور السفن التجارية، من خلال تقديم خدمات تتعلق بالأمن البحري والملاحة وحماية البيئة والتأمين، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأكد المصدر أن سلطنة عُمان كانت طرفاً أساسياً في هذا المسار، مشيراً إلى إجراء مشاورات ومفاوضات بهدف إشراك الجانب العُماني في الترتيبات المتعلقة بإدارة المضيق والخدمات البحرية المرتبطة به، باعتباره شريكاً رئيسياً في هذا الممر البحري الاستراتيجي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك