الرباط – القدس العربي: انضمت حركة «جيل زد» الشبابية المغربية إلى موقف المنظمات والأحزاب الداعية إلى التسجيل في القوائم الانتخابية والمشاركة في عمليات التصويت خلال الانتخابات التشريعية المقررة في 23 أيلول/ سبتمبر المقبل، معتبرةً أن أصوات الشباب قادرة على التأثير في رسم ملامح الاستحقاقات المقبلة.
بينما أعلنت جماعة «العدل والإحسان» استمرارها في مقاطعة الانتخابات، مبررةً ذلك بعدم توفر شروط الممارسة السياسية في المغرب.
ورصدت صحيفة «الأسبوع الصحفي» عودة أصوات شبابية محسوبة على «جيل زد» إلى الفضاء العام من خلال حملات تدعو الشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة في العملية السياسية.
وتزامنت هذه التحركات الرقمية مع الفترة الاستثنائية التي خصصتها وزارة الداخلية لمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وشهدت انتشار منشورات ومحتويات رقمية تحثّ الشباب، خاصة في المدن الكبرى والوسط الجامعي، على التأكد من تسجيلهم ومراجعة بياناتهم الانتخابية.
وبحسب المصدر نفسه، يرى عدد من المتابعين أن هذه المبادرات تعكس اهتماماً متزايداً لدى فئات من الشباب بالشأن العام وبالاستحقاقات التشريعية المقبلة، كما قد تشكل رسالة إلى الأحزاب مفادها أن القضايا المرتبطة بالتعليم والصحة والشغل تظلّ ضمن أولويات هذه الفئة، وأن مواقفها الانتخابية قد تتأثر بمدى تجاوب الفاعلين السياسيين مع تلك المطالب.
ولم يقتصر التفاعل مع هذه الدعوات على الشباب وحدهم، بل امتد إلى صحافيين وخبراء ومهتمين بالشأن السياسي المحلي.
وفي هذا السياق، طرح الصحافي محمد الأمين أزروال سؤالاً حول إمكانية أن يلعب «جيل زد» دوراً سياسياً أكثر حضوراً خلال المرحلة المقبلة، مستنداً في ذلك إلى الدعوات المتزايدة التي تشجع الشباب على التسجيل والمشاركة في العملية الانتخابية.
ويرى أزروال أن بعض التطورات التي شهدتها الساحة خلال الفترة الأخيرة، من بينها إطلاق سراح عدد من المنتمين إلى «جيل زد»، قد تقرأ من قبل بعض المراقبين باعتبارها مؤشرات على مناخ سياسي أكثر انفتاحاً مع اقتراب موعد الانتخابات، وإن كانت هذه القراءة تبقى ضمن نطاق التقديرات السياسية.
كما يشير إلى أن السماح للشباب بالترشح بصفة مستقلة قد يساهم في توسيع دائرة المشاركة ويفتح المجال أمام ظهور نخب جديدة وتجارب مختلفة.
وانطلاقاً من ذلك، يعتبر أن الدعوات الحالية إلى التسجيل المكثف في اللوائح الانتخابية قد تعكس رغبة لدى بعض الشباب في تعزيز حضورهم داخل المجال العام والمشاركة بشكل أكبر في الاستحقاقات المقبلة.
وتطرق أزروال أيضاً إلى «حالة من خيبة الأمل» التي عبرت عنها فئات من الشباب تجاه أداء بعض الأحزاب التقليدية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالتعليم والصحة والشغل.
ويرى أن المشاركة السياسية قد تشكل بالنسبة إلى هؤلاء الشباب وسيلة للتأثير في موازين القوى السياسية والدفع نحو تجديد النخب والأفكار داخل المشهد الحزبي.
وفي حين يذهب بعض المتابعين إلى أن تنامي المشاركة السياسية للشباب قد يفتح المجال مستقبلاً أمام بروز قيادات ونخب جديدة، فإن آخرين يفضلون التعامل بحذر مع هذه التوقعات، معتبرين أن ترجمة الحضور الرقمي إلى تأثير انتخابي فعلي تظل رهينة بمستويات المشاركة يوم الاقتراع ومدى قدرة الفاعلين الجدد على التنظيم والتأطير.
وفي المقابل، لقيت المبادرة ترحيباً من عدد من النشطاء والمدونين الذين اعتبروها خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الثقة بين الشباب والعمل السياسي.
كما برزت دعوات رقمية مستقلة تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي كفضاء رئيسي للتوعية والتعبئة، وتقودها صفحات شبابية وصناع محتوى ومؤثرون يستخدمون الفيديوهات القصيرة والمضامين المبسطة لشرح أهمية التسجيل والمشاركة ومحاربة العزوف الانتخابي.
ويركز أصحاب هذه الحملات على فكرة أساسية مفادها أن التعبير عن المواقف والانتقادات عبر الفضاء الرقمي يمكن أن يكتسب أثراً أكبر عندما يقترن بالمشاركة في العملية الانتخابية.
كما يؤكدون أن عدم التسجيل أو العزوف عن التصويت يترك المجال أمام الفاعلين التقليديين للاستمرار في التأثير على نتائج المشهد السياسي دون مساهمة واسعة من الأجيال الجديدة.
ويبدو أن اقتراب موعد الانتخابات في المغرب لم يحفز الأحزاب السياسية وحدها على تكثيف تحركاتها، بل شجع أيضاً عدداً من منظمات المجتمع المدني على الانخراط في النقاش العمومي حول المشاركة السياسية وتجديد الثقة في المؤسسات.
ومن بين هذه المبادرات دراسة أنجزتها جمعية «المواطنون» تحت عنوان «كيف يرى المغاربة انتخابات 2026؟ ».
وقدمت الدراسة التي اطلعت عليها «القدس العربي»، قراءة لواقع الثقة السياسية ومستويات المشاركة ومتطلبات التجديد الديمقراطي بالمغرب، من خلال رصد تصورات المواطنين وتقييمهم للعلاقة بين المؤسسات والناخبين.
واعتمدت الدراسة على مقاربة «البحث-التدخل التشاركي» عبر آلية «مقاهي المواطنة» الميدانية، وشملت 2992 مستجوباً ومستجوبة من مختلف أقاليم المغرب.
ورغم أن العينة لا تدعي التمثيلية الإحصائية الكاملة للهيئة الناخبة، نظراً لغلبة الطابع الحضري عليها وارتفاع المستوى التعليمي للمشاركين، فإن الدراسة تعتبر أن هذه الفئة تمثل شريحة ذات قدرة كبيرة على التأثير والتعبئة داخل المجتمع.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الموزعة على ثلاثة مستويات زمنية.
فعلى المدى القريب، دعت إلى اعتماد التسجيل التلقائي بالاستناد إلى بطاقة التعريف الوطنية، وتوسيع آليات ملاحظة الانتخابات، وتعزيز الشفافية الرقمية ونشر النتائج بشكل أوسع.
أما على المدى المتوسط، فأوصت بتطوير آليات مستدامة لمُساءلة المنتَخبين وتعزيز حضور الشباب داخل المؤسسات التمثيلية.
وعلى المدى البعيد، شددت على أهمية تجاوز الطابع الموسمي للعمل الحزبي، وتعزيز القرب من المواطنين، وتوسيع آليات المشاركة الداخلية وتكريس المناصفة بشكل فعلي.
وترى جمعية «المواطنون» أن انتخابات 2026 تمثل محطة مهمة لاختبار قدرة الفاعلين السياسيين والمؤسسات على استعادة ثقة الفئات الأكثر حيوية داخل المجتمع، معتبرة أن نجاح هذا المسار يظل مرتبطاً بمدى توفر الإرادة السياسية والآليات العملية الكفيلة بتحويل التوصيات إلى إجراءات ملموسة.
«العدل والإحسان» ترفض دور «شاهد زور».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك