سلطت محكمة الجنح بسيدي أمحمد.
، عقوبة 4 سنوات.
حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دينار جزائري في حق المحامية الموقوفة لطيفة ديب عن تهمةً عرض منشورات على انظار الجمهور من شانها المساس بالمصلحة الوطنية و رموز الجمهورية.
وكان وكيل الجمهورية لدى ذات الجهة القضائية، قد التمس الاسبوع الماضي، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 الف دج غرامة مالية نافذة في المحامية الموقوفة لطيفة ديب.
وخلال مثول المحامية الموقوفة ديب الاثنين 8 جوان الجاري أمام قاضي الحكم لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد، التي واجهتها بالوقائع المنسوبة إليها، والتي من شأنها ان تضر بالمصلحة الوطنية ورموز الجمهورية الجزائرية، أنكرت المتهمة جميع التهم الموجه إليها جملة وتفصيلا، وقالت إن نيتها في المنشور لم يكن الإضرار بالمصلحة الوطنية أو المساس بأي رمز من رموز الدولة وهي معروفة بحبها اللامتناهي للجزائر.
وأوضحت ديب ان المنشور الذي وضعته في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي ” الفايسبوك ” كان رسالة ضمنية لأطراف وصفتهم بـ ” الأعداء” حاولوا تشويه سمعتها وتهديدها بزجها في السجن ثم تصفيتها عن طريق قتلها، وشددت على أنها ليست ضد أي شخص أو جهة معينة.
وفي ردها على سؤال القاضي بخصوص نشر صور رئيس الجمهورية وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، أكدت المحامية الموقوفة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وقائد أركان الجيش شخصيات عمومية، وهي معتادة في جميع منشوراتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” نشر صورهم من أجل رفع من قيمتهم وطلب المساعدة والحماية منهم، باعتبارها ابنة مجاهد أولا ثم حفيدة شهيد الوطن ثانيا، وفضلا عن ذلك فهي مناضلة لمدة 7 سنوات.
وفي الختام وبدموع حارقة ووجه شاحب كأنها لم تصدق زجها في السجن وقضاء أسبوع كاملا في زنزانته، التمست لطيفة ديب من هيئة المحكمة تبرئتها من كل التهم الموجهة إليها وقالت إنها كانت وتبقى دائما تساند الرئيس تبون وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة، وأن المصلحة العليا للوطن خط أحمر بالنسبة لها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك