قضت محكمة التمييز الكويتية اليوم الإثنين بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد ثلاثة أعوام مع الشغل والنفاذ.
وكذلك غرمت المحكمة، التي عُقدت برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، طلال الخالد 3 آلاف دينار (9.
7 ألف دولار)، بعد إدانته بوقائع تتعلق بالمصروفات السرية.
وتولّى الشيخ طلال خالد، وهو من مواليد 20 ديسمبر (كانون الأول) 1966، منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بين الـ 16 من أكتوبر (تشرين الأول) 2022 والـ 17 من يناير (كانون الثاني) 2024، وشغل قبلها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بين التاسع مارس (آذار) 2022 وحتى الـ 16 من أكتوبر 2022.
وقضت محكمة الوزراء الكويتية في الـ 14 من يناير 2025 بحبس طلال الخالد 14 عاماً، عن تهمة اختلاسات مصروفات وزارتَي الدفاع والداخلية، مع إلزامه برد مبلغ يقارب 10 ملايين دينار (32.
6 مليون دولار تقريباً)، وتغريمه 20 مليون دينار (65 مليون دولار تقريباً).
وتضمّن حكم هيئة المحكمة في القضية الأولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع، المتهم فيها الوزير طلال الخالد مع وافد إلى دولة الكويت، الحبس للأول سبعة أعوام، وأمره برد مبلغ 500 ألف دينار (1.
6 مليون دولار تقريباً) وتغريمه مليون دينار (3.
2 مليون دولار تقريباً)، وعزله من الوظيفة، بينما أمرت بحبس المتهم الثاني أربعة أعوام وتغريمه 294 ألف دينار (955.
5 ألف دولار تقريباً)، وإبعاده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)أما في القضية الثانية، الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، فقضت المحكمة بالحبس سبعة أعوام مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد، وألزمته برد مبلغ 9 ملايين دينار (29.
2 مليون دولار تقريباً)، وتغريمه 19 مليون دينار (61.
7 مليون دولار تقريباً)، ومصادرة السيارات محل القضية.
وفي الـ 26 من مايو (أيار) 2025، قررت محكمة التمييز وقف نفاذ حكم حبس طلال خالد، وتأجيل القضية إلى الـ 23 من يونيو (حزيران) الجاري، مع منعه من السفر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك