وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين السياسة المالية التي تنفذها الحكومة والسياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري والحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية.
كما تناول اللقاء جهود التنسيق القائمة بين الحكومة والبنك المركزي لتوفير المزيد من احتياطيات السلع الأساسية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن توافر الاحتياجات اللازمة للمواطنين، واستمرار العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على توافر الموارد المالية اللازمة لتدبير مختلف الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما في ذلك توفير الموارد المالية المطلوبة لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وضمان توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك