تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المقرر غدًا بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الإفريقية، بشأن عدم التفرقة بين أنواع العدادات الكودية وتطبيق سعر موحد على جميع المشتركين، وما ترتب على ذلك من شكاوى واسعة بين المواطنين.
وأوضح سليمان، في طلب الإحاطة، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد شكاوى المواطنين من قيام شركات توزيع الكهرباء بتطبيق سعر موحد على جميع العدادات الكودية دون التمييز بين الحالات المختلفة، الأمر الذي أدى إلى إلغاء نظام الشرائح عن عدد كبير من المواطنين الملتزمين، رغم سدادهم لكافة الالتزامات المالية والرسوم المقررة.
وأشار النائب إلى وجود نوعين من العدادات الكودية، الأول هو العداد الكودي" النظامي بمقايسة"، والذي تقدم صاحبه بطلب رسمي وخضع لمعاينة فنية وسدد قيمة المقايسة بالكامل والرسوم المقررة منذ عام 2015 وحتى منتصف 2024، مؤكدًا أن هذه الفئة لا تُعد مخالفة أو سارقة للتيار الكهربائي، بل مشتركين نظاميين تحملوا تكلفة البنية التحتية كاملة، ولا يختلفون عن أصحاب العدادات الاسمية سوى في سند الملكية، ومن ثم يحق لهم الاستفادة من نظام الشرائح.
وأضاف أن النوع الثاني هو العداد الكودي" بديل الممارسة"، الذي يتم تركيبه للحالات التي كانت تسدد بنظام الممارسة دون سداد قيمة المقايسة، ويتم محاسبته بسعر موحد وفقًا للضوابط المنظمة لهذا النوع من العدادات.
وأكد سليمان أن شركات توزيع الكهرباء قامت عقب قرارات تحريك أسعار الكهرباء الأخيرة بتعميم سعر موحد يبلغ 2.
74 جنيه على جميع العدادات الكودية دون تفرقة بين النوعين، رغم الاختلاف الجوهري بينهما، ما أدى إلى تحميل المواطنين الذين سددوا قيمة المقايسات منذ سنوات أعباء مالية إضافية دون وجه حق، وإلغاء استفادتهم من نظام الشرائح.
وشدد النائب على أن هذا الإجراء يخل بمبدأ العدالة والمساواة بين المشتركين، ويؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في منظومة المرافق والخدمات، خاصة بالنسبة لمن التزموا بالإجراءات القانونية وسددوا جميع المستحقات المطلوبة للدولة.
وطالب سليمان بضرورة التفرقة الفنية والقانونية بين العدادات الكودية" بمقايسة" والعدادات الكودية" بديل الممارسة"، وإعادة العمل بنظام الشرائح فورًا للمواطنين الذين سددوا قيمة المقايسة ولديهم ما يثبت ذلك رسميًا، إلى جانب مراجعة سياسات التسعير الحالية بما يحقق العدالة بين المشتركين.
كما شدد على ضرورة عدم استخدام خدمات المرافق الأساسية كأداة ضغط على المواطنين طالما التزموا بكافة الاشتراطات الفنية والمالية وسددوا المستحقات المقررة، مؤكدًا أن تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم والالتزام بالإجراءات القانونية يتطلب توفير معاملة عادلة وعدم تحميلهم أعباء إضافية بعد استيفائهم جميع الالتزامات المطلوبة.
ومن المقرر أن يطالب النائب خلال اجتماع اللجنة أيضًا بتخفيف الإجراءات الخاصة بتحويل العدادات، لا سيما للحاصلين على نماذج التصالح رقم 7 أو 8 أو 10، من خلال السماح بالتحويل المباشر دون إجراءات إضافية، فضلًا عن الاكتفاء بمطابقة العقار لرخصة البناء بالنسبة للحاصلين على تراخيص بناء قبل أو بعد عام 2008، وعدم إلزامهم باستخراج صور فضائية للعقار، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المواطنين وتقليل الأعباء الإدارية عليهم.
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراءمحلية النواب تشكل لجنة فرعية لمراجعة قانون الإدارة المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك