وزير التعليم: لا تهاون مع أي مخالفة أو تقصير قد يؤثر على انتظام سير امتحانات الثانوية

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون هيئة الأبنية التعليمية، خالد عبد الحكم مستشار الوزير لشئون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات، على عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن امتحانات الثانوية العامة تمثل مسئولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية المشاركة في منظومة الامتحانات، وأن الوزارة ستقدم كامل الدعم لمديري المديريات التعليمية في اتخاذ القرارات التي تضمن تطبيق القانون وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان، بما يضمن خروج الامتحانات بصورة مشرفة تعكس قوة وكفاءة منظومة التعليم المصرية.

وأكد الوزير أن الدولة تولي امتحانات الثانوية العامة اهتماما بالغا، وأن الهدف الأساسي هو تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة أو تقصير قد يؤثر على انتظام سير الامتحانات.

وشدد الوزير كذلك على ضرورة إحكام إجراءات التفتيش قبل دخول اللجان ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل الكترونية يمكن محاولة استخدامها في الغش الإلكتروني، مؤكدا أن القضاء على أي محاولات للإخلال بمنظومة الامتحانات يتطلب يقظة كاملة من جميع القائمين على العملية الامتحانية، وتطبيق إجراءات حاسمة دون أي استثناءات.

كما وجه الوزير مديري المديريات التعليمية بضرورة تكثيف أعمال المتابعة داخل اللجان لضمان انضباط العملية الامتحانية.

وفي إطار تنظيم حركة دخول الطلاب المجمعات الامتحانية والتي تتضمن مجموعة من المدارس تضم أكثر من لجنة امتحانية، شدد الوزير على تخصيص باب مستقل لكل لجنة للدخول والخروج، بما يسهم في تيسير دخول الطلاب وتسهيل إجراءات التفتيش.

ووجه الوزير كذلك بأهمية تفريغ اللجان فور انتهاء الامتحان وعدم السماح ببقاء أي طالب داخل مقر اللجنة أو في ساحاتها، مشيرا إلى أن العناصر المكلفة بتنظيم دخول الطلاب ستتولى كذلك تنظيم عملية الانصراف حتى خروج جميع الطلاب من محيط اللجنة.

وفيما يتعلق بتأمين أعمال الامتحانات، أكد الوزير على تشديد إجراءات التأمين على مراكز توزيع الأسئلة وخلال عملية نقلها إلى اللجان، بما يضمن الحفاظ على تأمين الامتحانات بشكل كامل.

كما وجه الوزير بالتأكد من توافر كتب المفاهيم لجميع المواد داخل اللجان الامتحانية، مع مراجعة الأعداد المتاحة بكل مديرية تعليمية، وسرعة توفير أي احتياجات إضافية قبل انطلاق الامتحانات.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى متابعة برنامج العلاج الصيفي لضعاف مهارات القراءة والكتابة، حيث شدد الوزير على ضرورة المتابعة الدقيقة للطلاب المستهدفين بالبرنامج، مؤكدا أنه لم يعد مقبولا وجود طالب لا يجيد القراءة والكتابة، وأن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم بمنتهى الجدية والحزم.

كما وجه الوزير بسرعة موافاة الوزارة ببيانات جميع المدارس الجاهزة للتشغيل ولم تدخل الخدمة حتى الآن بهدف بدء تشغيلها العام الدراسي المقبل بما يساهم في انهاء الفترة المسائية لطلاب المرحلة الإبتدائية.

وأكد الوزير أيضا على أهمية الاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل، موجها مديرى المديريات التعليمية بسحب الكتب الدراسية التي تمت طباعتها للعام الدراسي المقبل من مخازن الوزارة، لتوزيعها على الإدارات التعليمية، وضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات المبكرة الخاصة بالعام الدراسي الجديد.