"التمويل الدولي" يتوقع 27.6 مليار دولار تدفقات استثمارية لمصر العام المالي المقبل

قال معهد التمويل الدولي إن مرونة مصر في التعامل مع تداعيات حرب إيران تعكس تحسن السياسات والتعرض المحدود للأثر المباشر للحرب.

وأضاف المعهد، في تقرير له، أن حرب إيران بدأت بينما كانت مصر تستعيد توازنها من صدمات سابقة لكن استجابة السلطات الاستباقية كانت مفاجأة سارة.

وأوضح أن البنك المركزي المصري تبنى نظاماً أكثر مرونة لسعر الصرف وتجنب تبديد الاحتياطيات كما حدث في السابق.

وأشار إلى أن ارتفاع معدل التضخم في مصر لنحو 15% يجعله تحت السيطرة، خاصة مع النظر لحجم التصعيد بالمنطقة.

وتوقع المعهد استقرار أسعار الفائدة في مصر بدعم من هامش الفائدة الحقيقية وتركيز السلطات على الاستقرار المالي.

وقال معهد التمويل الدولي إن هناك بعض الضغوط تتعلق بالنمو وارتفاع تكلفة التمويل وتباطؤ النشاط خاصة إذا استمر الصراع لفترة أطول، لكنه أكد أن فرص الدخول في أزمة تمويل لميزان المدفوعات أقل بكثير من الأزمات السابقة.

وتوقع المعهد أن تتلقى مصر صافي تدفقات استثمارية سواء بالمحافظ المالية أو الاستثمارات المباشرة قدرها 27.

6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مقارنة مع 31.

5 مليار دولار في تقديراته للعام المالي الحالي.

كما توقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 3.

5% خلال العام المالي المقبل، مقارنة مع 4.

1% متوقعة خلال العام المالي الحالي.

وتوقع أيضاً انخفاض متوسط التضخم في مصر إلى 13% في العام المالي المقبل، مقارنة مع تقديرات تسجيله 13.

4% خلال العام المالي الحالي.

ورجح المعهد أن تحقق مصر مستهدفات عجز الموازنة عند 4.

9% من الناتج المحلي وأن يتخطى الفائض الأولي المستهدف عند 5.

3% ليتراجع الدين العام إلى 82% في العام المالي المقبل، مقارنة مع 85.

3% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.