عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم الاثنين، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة الخطط والجهود التنسيقية المشتركة، والتي تركز على حماية الاستقرار الاقتصادي وتأمين المتطلبات والسلع الأساسية للدولة.
وركز اللقاء، على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين السياسة المالية التي تنفذها الحكومة والسياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي، بما يعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية والحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية.
كما ناقش اللقاء جهود الموسعة والتنسيق القائمة بين الحكومة والبنك المركزي لتوفير المزيد من احتياطيات السلع الأساسية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج، بما يعمل علي توافر الاحتياجات اللازمة للمواطنين، واستمرار العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على توافر الموارد المالية اللازمة لتدبير مختلف الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما يضمن توفير الموارد المالية المطلوبة لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وضمان توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، بما يساعد علي الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي شهد، مساء امس، توقيع اتفاقيتين إطاريتين لإنهاء مديونيات قديمة بين مؤسسات الدولة، بعضها يرجع لثمانينيات القرن الماضي، وبلغ إجمالي المبالغ التي تم تسويتها 196 مليار جنيه، في خطوة تهدف لضبط أوضاع الهيئات الوطنية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
تأتي الاتفاقيات ضمن خطة الدولة للتنسيق بين مؤسساتها وحل التشابكات المالية المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي والجهات الحكومية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصفية الملفات القديمة وإعادة التوازن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك