بينما يحتفل البيت الأبيض بانخفاض أسعار الوقود نسبياً وهدوء أسواق الطاقة بعد التوصل إلى اتفاق أولي بين الولايات المتحدة وإيران، يواجه صناع القرار في واشنطن سؤالاً أكثر تعقيداً: كم يمكن للولايات المتحدة أن تستهلك من المخزون النفطي الاستراتيجي قبل أن يصبح صمام الأمان نفسه في خطر؟فقد هبط احتياطي المخزون النفطي الاستراتيجي الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1983، مع اقتراب إدارة الرئيس دونالد ترامب من استكمال خطة ضخمة لإطلاق 172 مليون برميل من النفط الخام إلى الأسواق بهدف احتواء ارتفاع أسعار الوقود الذي أشعلته الحرب الإيرانية، وفقاً لما أوردت بلومبيرغ اليوم الاثنين.
ووفق بيانات وزارة الطاقة الأميركية، تراجع حجم الاحتياطي النفطي إلى نحو 340 مليون برميل فقط، مقارنة بطاقة استيعابية إجمالية تقارب 700 مليون برميل.
وإذا اكتملت عمليات السحب المعلنة، فسينخفض المخزون إلى نحو 243 مليون برميل، أي ما يعادل ثلث السعة المخصصة له تقريباً، في ثاني أكبر عملية سحب في تاريخ الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي.
ويُعد هذا الاحتياطي أحد أهم أدوات الأمن القومي الأميركي في مجال الطاقة، وقد أُنشئ أساساً بعد حظر النفط العربي في سبعينيّات القرن الماضي لحماية الاقتصاد الأميركي من الصدمات المفاجئة في الإمدادات العالمية.
وتقول الإدارة الأميركية إن الهدف من هذه الخطوة واضح: تهدئة أسواق النفط، والحد من الضغوط التضخمية، وخفض أسعار البنزين التي أصبحت عبئاً سياسياً واقتصادياً على المستهلك الأميركي.
وقد ارتفعت أسعار النفط العالمية بنحو 20% منذ اندلاع الحرب، فيما بلغ متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة نحو 4.
07 دولارات.
لكن هذا العلاج السريع يثير مخاوف طويلة الأمد.
فكل برميل يُسحب اليوم يعني قدرة أقل على مواجهة أزمة مستقبلية، سواء كانت ناجمة عن نزاع جيوسياسي جديد أو كارثة طبيعية أو اضطرابات مفاجئة في الإنتاج العالمي.
ويحذر باتريك دي هان، رئيس قسم تحليل أسواق النفط في شركة غاس بودي (GasBuddy)، من أن الاحتياطي يحتاج إلى ما بين 150 و200 مليون برميل على الأقل كي يؤدي وظيفته الأساسية بفعالية.
ومع اقتراب المخزون من هذه الحدود، تصبح قدرة الحكومة على تنفيذ عمليات سحب إضافية أكثر محدودية.
تراجع حجم الاحتياطي النفطي إلى نحو 340 مليون برميل فقط، مقارنة بطاقة استيعابية إجمالية تقارب 700 مليون برميل.
وإذا اكتملت عمليات السحب المعلنة، فسينخفض المخزون إلى نحو 243 مليون برميل، أي ما يعادل ثلث السعة المخصصة له تقريباًفي المقابل، تؤكد وزارة الطاقة الأميركية أن ما يجري استخدام طبيعي للاحتياطي وفق الغاية التي أنشئ من أجلها.
وتوضح أن النفط يُضخ عبر برنامج" التبادل"، إذ تحصل الشركات على براميل من المخزون على أن تعيدها لاحقاً مع كميات إضافية بمثابة فائدة عينية.
وبحسب الوزارة، بلغت نسبة العائد الإضافي من هذه العمليات نحو 26% حتى الآن، ما قد يحقق وفورات تتجاوز 3 مليارات دولار لدافعي الضرائب الأميركيين، كما تعهدت الإدارة بإعادة ملء الاحتياطي بنحو 200 مليون برميل خلال العام المقبل، أي أكثر بنسبة 20% من الكميات التي يجري سحبها حالياً.
غير أن الجدل السياسي حول الملف لا يزال محتدماً.
فإدارة ترامب ورثت احتياطياً مستنزفاً نسبياً بعد أن قامت إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسحب نحو 290 مليون برميل عبر عدة برامج ضخ خلال السنوات الماضية، بما في ذلك بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وكان الجمهوريون قد اتهموا بايدن آنذاك باستخدام الاحتياطي لأهداف سياسية تتعلق بخفض أسعار الوقود قبل انتخابات منتصف الولاية عام 2022، بينما دافع الديمقراطيون عن القرار باعتباره استجابة ضرورية لأزمة طاقة عالمية.
المفارقة أن ترامب، الذي تعهد سابقاً بإعادة ملء الاحتياطي وتعزيز أمن الطاقة الأميركي، يجد نفسه اليوم مضطراً إلى اللجوء إلى الأداة نفسها التي انتقد استخدامها من خصومه السياسيين.
والسبب واضح: الناخب الأميركي يتابع أسعار البنزين يومياً أكثر مما يتابع حجم المخزون الاستراتيجي المدفون في الكهوف المالحة على سواحل تكساس ولويزيانا.
ويأتي ذلك في توقيت سياسي حساس، إذ تستعد الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني المقبل، وهي انتخابات ستحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري سيحافظ على سيطرته على الكونغرس أم لا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك