واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وسط نقاشات موسعة حول مستهدفات النمو والإنفاق الاجتماعي وبرامج دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.
وخلال المناقشات، قال النائب سعيد الوسيمي إن تقييم مشروع الموازنة يجب أن يسبقه طرح تساؤلات جوهرية على الحكومة حول مدى معالجة المشكلات الحقيقية التي تواجه المواطنين، وقدرة الجهاز الإداري للدولة على إدارة حجم الإنفاق الاستثماري الضخم وتحويله إلى نتائج ملموسة، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة الإدارة الحكومية وتعزيز الحوار السياسي وتحسين التواصل مع الشارع.
كما انتقد الاعتماد على التعاقدات المؤقتة في الإشراف على المشروعات الكبرى رغم توافر كوادر وطنية مؤهلة.
من جانبه، أكد النائب إبراهيم الديب أن قطاع الزراعة يحتاج إلى دعم أكبر يتناسب مع مستهدفات التوسع الزراعي والأمن الغذائي، موضحًا أن الاستثمارات الحكومية المخصصة للقطاع تبلغ نحو 26.
8 مليار جنيه، تشمل 11.
7 مليار جنيه للجهاز الإداري و15 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، مع استهداف استصلاح 1.
2 مليون فدان والوصول بإجمالي المساحات المزروعة إلى 11 مليون فدان.
وطالب بإعادة النظر في منظومة دعم وإقراض المزارعين، مشيرًا إلى أن المخصصات الحالية لدعمهم والبالغة 1.
072 مليار جنيه لا تكفي لمواجهة أعباء الإنتاج.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة راندا مصطفى بسياسات الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة، معتبرة أنها تتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مؤكدة أهمية ترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءة الأداء المؤسسي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
كما دعت إلى تبسيط إجراءات التمويل للسيدات غير القادرات اقتصاديًا، والتوسع في التحول الرقمي، وزيادة فرص التشغيل والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تطوير مؤشرات تقييم الأداء الحكومي وربطها بالأثر الفعلي للسياسات.
وأكدت النائبة رحاب الغول أن الموازنة الجديدة تأتي في توقيت شديد الحساسية إقليميا ودوليا، في ظل الضغوط الواقعة على الموارد السيادية للدولة، خاصة إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة والتجارة الدولية، مشيرة إلى أن المواطن لا يزال ينتظر ترجمة الأرقام الواردة بالموازنة إلى تحسن ملموس في مستوى المعيشة والخدمات.
بدوره، قال النائب عمرو الورداني رئيس اللجنة الدينية إن إدارة المال العام يجب أن ترتبط بهدف بناء الإنسان، داعيا إلى توسيع دور المؤسسات الدينية والعلمية في التنمية، ودعم الأوقاف والأزهر وتطوير بنيتهما التعليمية، مع طرح أفكار تتعلق بالاستدامة مثل استخدام الطاقة الشمسية في المساجد.
كما أشار إلى أهمية دراسة أدوات مبتكرة لتحفيز النمو، ومنها مبادلة جزء من الديون باستثمارات في الطاقة الخضراء.
فيما أشاد النائب السيد القصير رئيس لجنة الزراعة بالمؤشرات العامة للموازنة، معتبرا أنها تعكس توجها نحو تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد، مع التركيز على الصحة والتعليم والتنمية البشرية، مشددا على ضرورة زيادة الإنتاج الحقيقي في الزراعة والصناعة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب دراسة التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
وطالب النائب محمد الجارحي الحكومة بتقديم جدول زمني واضح للنسخة الثالثة من سياسة ملكية الدولة، مؤكدا أن مستهدف إنشاء 100 ألف مصنع والتوسع إلى 32 مجمعا صناعيا يتطلب آليات تنفيذ محددة وخطة استثمارية واضحة.
كما شدد على أهمية تسريع نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وربطها بسلاسل التوريد، والاستفادة من الحوافز المقررة بقيمة 5 مليارات جنيه لدعم هذا القطاع.
وتواصل الجلسة العامة استكمال مناقشات مشروع الخطة والموازنة الإسبوع المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأنهما.
ويبلغ إجمالي استخدامات الموازنة نحو 8.
224 تريليون جنيه، مقابل إيرادات ومتحصلات تقدر بـ4.
214 تريليون جنيه، فيما تصل المصروفات العامة إلى 5.
226 تريليون جنيه.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي إلى 4.
9%، إلى جانب الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 5.
4% وخفض التضخم إلى 9.
3%.
كما تتضمن الموازنة رفع الاستثمارات العامة بنسبة 27% لتصل إلى 554 مليار جنيه، مع خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، وتخصيص 822.
7 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين و874.
8 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك