انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، من مراجعة الصيغة المبدئية لخطتها الاستراتيجية، تمهيدًا لإعداد الصيغة النهائية لاعتمادها، والتى تتناول رؤية الشركة فى الفترة من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيه 2031، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتماشيا مع رؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة إدارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه تم تشكيل فريق من مسئولى الشركة لوضع الخطة الاستراتيجية الخمسية، بما يعكس اعتماد الشركة على قدراتها الذاتية وخبراتها المؤسسية، بما يعزز ثقافة المشاركة والتكامل بين القطاعات المختلفة، في وضع السياسات والخطط المستقبلية، وأنه جارى وضع اللمسات الأخيرة للخطة، لاعتماد العمل بها بداية من 1 يوليو القادم، حيث تتناول الخطة الغايات والأهداف الاستراتيجية، والتى تتناسب مع المتطلبات الحالية للمواطنين، لتحقيق رضاهم حول الخدمات المقدمة، وتناول محاور عمل الشركة، وبما يتلائم مع أهم التطورات الجارية، وكيفية تنمية الموارد المالية لتحقيق التوازن المالى.
وأشار الكيميائى محمود عز العرب مساعد رئيس مجلس الإدارة، لشئون تقييم الأداء وتحليل البيانات، ورئيس فريق إعداد الخطة الاستراتيجية، أن الخطة استهدفت إرساء دعائم التطوير الشامل والمتوازن، من خلال ربط الأهداف الاستراتيجية للشركة بالأهداف القومية، بما يضمن استدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بجودة وكفاءة عالية، مع تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الموارد المتاحة، وأن الخطة ترتكز على تحقيق الاستدامة المالية، من خلال تعظيم استغلال الأصول المملوكة للشركة، واستثمارها بالشكل الأمثل، والتوسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، بما يحقق عوائد استثمارية مناسبة ومستدامة، وإعادة تأهيل الأصول غير المستغلة، أو منخفضة الكفاءة، وتحويلها إلى أصول منتجة، وتنوع مصادر الدخل، والحد من الاعتماد على الموارد التقليدية.
كما تولي الخطة، اهتمامًا خاصًا بـتطوير المحور المؤسسي، من خلال رفع كفاءة الهيكل التنظيمي، وتطوير نظم العمل، وبناء وتنمية قدرات العاملين، وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في تعزيز رضا العاملين، ورفع مستوى الانتماء المؤسسي، وتطوير نظم المتابعة وقياس الأداء، ورفع كفاءة تشغيل وصيانة الأصول والمرافق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترشيد التكاليف، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتطبيق أفضل الممارسات الفنية والتشغيلية.
كما تستهدف الخطة أيضا، الحوكمة والترشيد من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتطبيق نظم فعالة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، كما تتبنى الخطة التوسع في التحول الرقمي وميكنة الإجراءات، بما يسهم في تحسين كفاءة وسرعة تقديم الخدمات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم التكامل بين الإدارات، وتحسين إدارة المعلومات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك