قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر وأحمد محمد خليل، بحبس موظف بأحد البنوك لمدة ثلاث سنوات، وعزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضي بها، مع إلزام المحكمة بنشر الحكم في جريدة رسمية على نفقة المجني عليه، وإلزامه بالمصاريف الجنائيةزتعديل القيد والوصف فى الواقعةوجاء هذا الحكم بعد تعديل المحكمة للقيد والوصف فى الواقعة، من جناية" الاستيلاء على المال العام" إلى" الإضرار بالإهمال بالمال العام".
كشفت أوراق القضية تفاصيل حول الواقعة، حدوث إهمال جسيم من موظف البنك فى التعامل مع المجني عليه، والذى يعد من كبار عملاء البنك، وتحديداً فيما يخص عمليات السحب من رصيده الشخصي.
كما كشفت التحقيقات أن موظف البنك حاولوا تدارك عجز مالي ضخم في رصيد العميل بلغ 5 ملايين جنيه؛ حيث قام بسداد المبالغ المستحقة له عبر تحرير إقرارات استلام بلغت 15 إيصالاً جرى توقيعها بأثر رجعي لتغطية هذا العجز، وهو ما اعتبرته المحكمة إضراراً جسيماً بالمال العام ناتجاً عن الإهمال والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية.
إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجناياتوكان المستشار أحمد فهمي خفاجي، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة، بإحالة المتهم" م.
ع.
أ" 37 عاماً إلى محكمة الجنايات، بتهمة النصب والتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على المال العام.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، المدعومة بشهادة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وتقارير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، أن المتهم استغل طبيعة عمله وسلطاته بالإشراف على حسابات كبار العملاء، للاستيلاء بغير حق على مبلغ 5 ملايين و332 ألف جنيه مصري، مملوكة لأحد الأطباء وأبنائه القصر.
وأفادت تقارير قطاع التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، أن المتهم قام على مدار عامين" من منتصف 2017 وحتى أواخر 2019 بتزوير 38 إيصال سحب نقدي منسوبة زوراً للمجني عليه وأبنائه، حيث كان يستضيف العميل في مكتبه ويمرر تلك الإيصالات بنفسه لصرافي الخزينة لإيهامهم بصحة المعاملات وصرف الأموال لحسابه الخاص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك