وافق مجلس النواب على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، والموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة من البنوك الأوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية “هيرمس”، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل.
تمويل الخطين الثاني والثالث للقطار السريعوخلال مناقشات الجلسة، رد الفريق كامل الوزير على الانتقادات التي أبداها عدد من النواب بشأن التوسع في الاقتراض لتمويل مشروعات النقل، مؤكدًا أن هذه القروض تستهدف دعم التنمية وتحقيق عوائد اقتصادية مستقبلية.
وقال الوزير: “نحن لا نقترض من أجل الاستهلاك، وإنما من أجل النمو والتنمية”، مشددًا على أن تقييم المشروعات يجب أن يستند إلى عوائدها المستقبلية وليس إلى تكلفتها الحالية فقط.
وأوضح أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي السريع بلغت 72%، لافتًا إلى أن نسبة المكون المحلي في المشروع تجاوزت 70% من خلال الاعتماد على منتجات ومصانع مصرية.
ونفى الوزير ما يتردد بشأن اقتصار الاستفادة من الخط الأول للقطار السريع على فئات بعينها، مؤكدًا أنه “ليس خطًا للأغنياء، وإنما مشروع تنموي يخدم التنمية الشاملة”.
وأشار إلى أن نسبة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وصلت إلى 40%، مؤكدًا أن وزارة النقل تمتلك مصادر إيرادات قادرة على تغطية التكاليف وتحقيق عوائد مستدامة.
إجمالي قروض وزارة النقل يمثل نحو 5.
8% فقطأكد كامل الوزير أن إجمالي قروض وزارة النقل يمثل نحو 5.
8% فقط، مشددًا على قدرة الوزارة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية وسداد القروض المستحقة.
وأضاف أن المشروعات التابعة للوزارة، وخاصة الموانئ، تحقق فوائض بالدولار، قائلًا: “أنا قادر على سداد جميع أعباء القروض، بل وتوريد فوائض دولارية لوزارة المالية”، معلنًا استعداده لتشكيل لجنة مختصة لمتابعة هذا الملف والتأكد من سلامة المؤشرات المالية للمشروعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك