عقد مجلس النيابة العامة جلسته الدورية اليوم الثلاثاء، في مقره الرئيس بمدينة الرياض، برئاسة النائب العام رئيس المجلس الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها القرارات اللازمة.
وأقرّ المجلس نقل 606 من أعضاء النيابة العامة وفقاً لمقتضيات العمل ومتطلبات المصلحة العامة، فضلاً عن الموافقة على ترقية وندب عدد من الأعضاء.
وتضمّنت القرارات اعتماد قواعد الاستقالة لأعضاء النيابة العامة، وقواعد الإيفاد والابتعاث، إلى جانب احتساب الترقية ابتداءً من تاريخ استحقاقها على المرتبة ذاتها، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويواكب تطوير منظومة الموارد البشرية.
كما شملت القرارات إعادة توزيع الأعضاء بين دوائر نيابات المناطق والمحافظات التابعة لها، بهدف تحسين توزيع الكفاءات وتعزيز الجاهزية التشغيلية في مختلف الجهات.
وأكد المجلس أهمية مواصلة تطوير الإجراءات، ورفع مستوى التكامل بين الوحدات والأعمال التخصصية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك