أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الخدمات الرقمية، تراجع أعداد المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية، موضحا أن هذه الإجراءات تتخذ بشكل دوري ضمن آليات عمل الوزارة.
هدف التنقية استبعاد غير المستحقينوخلال مداخلة هاتفية مع برنامج" الساعة 6" المذاع على قناة" الحياة" مساء الاثنين، أوضح أن الغاية من هذه الخطوات هي تنقية قاعدة بيانات المستفيدين وحذف الفئات غير المستحقة من منظومة الدعم، مشددا على أن الإجراءات لن تمس الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.
فتح باب التظلمات واستعادة الدعموأشار إلى أن الوزارة بدأت، منذ أمس، في تلقي تظلمات أصحاب البطاقات المتوقفة، قائلا، يمكن للمواطن الذي يرى أحقيته في الدعم التقدم بتظلم لاستعادة التموين.
وأوضح آلية التقديم، وتتمثل في قيام المتضرر بتحديث بياناته أولا عبر منصة مصر الرقمية واستكمال الحقول المطلوبة، ثم تقديم طلب تظلم ورقي في مكتب التموين التابع لمحل إقامته، لافتا إلى أن الوزارة تلتزم بالرد على جميع الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام.
عودة الحق لأصحابه بعد المراجعةوأضاف، نحرص بعد تقديم الطلب على تقييم نتائج هذه المرحلة ودراسة مستندات المواطنين بدقة، ومن تثبت أحقيته سيعود إليه الدعم التمويني دون تأخير».
قاعدة بيانات مستقرة نهاية العامونوه مساعد الوزير، إلى وجود أعداد كبيرة من غير المستحقين استفادوا من الدعم لسنوات، قائلا هذا أمر معروف منذ زمن، وحان الوقت لإجراء تنقية شاملة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
وتابع أن عمليات تنقية البيانات تستهدف استبعاد الجهات غير المؤهلة، بما يفسح المجال أمام الفئات الأولى بالرعاية للاستفادة الكاملة من الخدمات.
وأكد أن قاعدة البيانات ستصل إلى الاستقرار الكامل مع نهاية العام الجاري، بحيث لا تضم أي مستفيد غير مستحق، قائلا، بحد أقصى بنهاية 2026 ستكون المنظومة نقية تماما.
معايير الاستبعاد تشمل السيارات الفارهةواختتم بالإشارة إلى أبرز المعايير التي استندت إليها الوزارة في الحذف، ومنها امتلاك سيارات فارهة مرتفعة الثمن ومؤشرات أخرى تدل على القدرة المالية العالية، موضحا جميع أصحاب الدخول المرتفعة سيتم حذفهم من المنظومة وفقا لهذه الضوابط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك