يكشف تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية أن النفوذ الحقيقي داخل التنظيم لم يكن دائمًا في يد أصحاب المناصب الرسمية، بل في يد الشخصيات التي تمتلك القدرة على فرض الانضباط التنظيمي وإخضاع الأعضاء لقرارات القيادة مهما كانت تداعياتها.
ويبرز اسم محمد البحيري باعتباره أحد أبرز رموز هذا النهج، بعدما ارتبط اسمه لسنوات طويلة بملفات التربية والتنظيم، وتحول إلى أحد أكثر المدافعين عن مبدأ السمع والطاعة داخل الجماعة.
الرجل الذي يحمل خلفية أكاديمية كمهندس كيميائي، لعب دورًا محوريًا في ترسيخ الثقافة التنظيمية القائمة على الالتزام المطلق بقرارات القيادة، ورفض أي محاولة للخروج على التعليمات أو مناقشتها، وهو ما جعله محل انتقادات واسعة من قطاعات داخل الجماعة نفسها، خاصة من الشباب الذين اصطدموا بسياسات القيادات التقليدية.
السمع والطاعة فوق كل اعتبارمنذ صعوده داخل الهياكل التنظيمية للإخوان، ارتبط اسم محمد البحيري بالدفاع المستمر عن مفهوم السمع والطاعة باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لبقاء التنظيم.
وخلال سنوات عمله في ملفات التربية، حرص على ترسيخ فكرة الانضباط الكامل للقرارات الصادرة من القيادة، حتى في أوقات الخلافات والأزمات الداخلية.
وتحول هذا النهج إلى أداة لمواجهة الأصوات الرافضة لبعض السياسات التنظيمية، حيث كان يُنظر إلى أي اعتراض أو مخالفة على أنه خروج على الجماعة يستوجب العقاب التنظيمي والعزل من دوائر التأثير.
أزمة شباب الإخوان في السودانشهد عام 2016 واحدة من أبرز الأزمات الداخلية التي كشفت حجم الصراع بين قيادات الجماعة الإرهابية وبعض قطاعات الشباب في الخارج، وذلك بعد اعتراض مجموعات من شباب الإخوان الموجودين في السودان على عدد من القرارات والتعليمات الصادرة عن القيادة.
وفي خضم تلك الأزمة، برز اسم محمد البحيري باعتباره أحد المدافعين عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الرافضين لقرارات التنظيم، حيث تعرض عدد من الشباب لعقوبات تنظيمية قاسية بعد تمردهم على التعليمات الصادرة من القيادات الإخوانية.
بحسب ما تداولته آنذاك منصات وشهادات محسوبة على الجماعة، تعرض عدد من شباب الإخوان في السودان لإجراءات عقابية شملت إخراج بعضهم من أماكن الإقامة التي كانت توفرها الجماعة، إلى جانب وقف أشكال الدعم والإمدادات المقدمة لهم، في محاولة لإجبارهم على الالتزام بقرارات القيادة والعودة إلى الصف التنظيمي.
وأثارت تلك الإجراءات حالة من الغضب داخل أوساط الشباب الإخواني، الذين اعتبروا أن القيادات التاريخية تتعامل معهم بمنطق العقاب الجماعي، بينما تمسكت القيادات التنظيمية بموقفها واعتبرت أن الحفاظ على الانضباط الداخلي أولوية لا يمكن التهاون فيها.
عززت هذه الوقائع الصورة المرتبطة بمحمد البحيري باعتباره أحد أكثر قيادات الإخوان تمسكًا بالنهج التنظيمي الصارم، والأقل استعدادًا لتقديم تنازلات أمام الأصوات المعارضة داخل الجماعة.
فالرجل ظل مؤمنًا بأن بقاء التنظيم مرهون بقدرة القيادة على فرض قراراتها، حتى لو أدى ذلك إلى تصاعد الخلافات الداخلية أو خسارة قطاعات من الشباب.
كما كشفت الأزمة عن طبيعة العقلية التي أدارت ملفات التنظيم في الخارج خلال السنوات التي أعقبت سقوط حكم الإخوان، حيث فضلت القيادات التقليدية استخدام أدوات الضغط والعقاب التنظيمي بدلًا من احتواء الخلافات والاستجابة لمطالب الشباب الغاضب.
لم تكن أزمة السودان سوى واحدة من المحطات التي ارتبط فيها اسم محمد البحيري بالصراعات الداخلية داخل الجماعة.
فبحكم موقعه المؤثر في ملفات التربية والتنظيم، ظل حاضرًا في معظم المواجهات التي شهدتها الإخوان بين جيل القيادات التاريخية والأجيال الأصغر سنًا.
وتكشف هذه المحطات جانبًا من طبيعة إدارة الجماعة لأزماتها الداخلية، حيث تغلب اعتبارات الولاء والطاعة على الحوار والمراجعة، في مشهد يعكس حجم التناقضات التي ظلت تلاحق التنظيم لسنوات طويلة، وأسهمت في تعميق الانقسامات داخل صفوفه في الداخل والخارج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك