رئيس مجلس النواب: الاستماع إلى النواب الذين تقدموا بطلبات لإبداء الرأي

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عقد جلسات عامة للمجلس الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأوضح رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم، أن المجلس سيواصل مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة خلال جلسات الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم الاستماع إلى النواب الذين تقدموا بطلبات لإبداء الرأي والمشاركة في المناقشات تباعاً خلال الجلسات القادمة.

وتأتي المناقشات في إطار استكمال نظر مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، وسط اهتمام برلماني واسع بمختلف بنود الموازنة وأولويات الإنفاق العام.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عزم الوزارة التقدم خلال الفترة المقبلة بحزمة تعديلات على قانون الضرائب، تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات والحوافز للممولين، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق قدر أكبر من المرونة في التعامل مع مختلف الفئات.

وأكد كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن التعديلات المرتقبة سيتم طرحها ومناقشتها بالتنسيق مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بما يعكس استمرار التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشاد وزير المالية بالدور الذي قامت به لجنة الخطة والموازنة في إعداد تقرير مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكداً حرص الوزارة على دراسة التوصيات الواردة في تقارير اللجنة والعمل على تنفيذ ما يمكن تطبيقه منها.

وأشار إلى أن اللجنة بذلت جهداً كبيراً في دراسة مشروع الموازنة وإعداد تقريرها النهائي، لافتاً إلى أن وزارة المالية تحرص على التواصل المستمر مع اللجنة وأعضاء مجلس النواب واللجان النوعية المختصة لمتابعة مختلف الملفات المالية والاقتصادية.

وأضاف كجوك أن التعاون بين الوزارة ولجنة الخطة والموازنة يمتد على مدار العام، مؤكداً أهمية التعامل مع ملاحظات وتوصيات اللجنة في إطار من التنسيق الكامل بين الحكومة والبرلمان وكافة الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين الأداء المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة للدولة.