تقدم النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما وصفه بحالة التخبط الإداري وسوء الإدارة داخل مستشفى الشاطبي الجامعي.
وأوضح النائب أن المستشفى يشهد العديد من المشكلات الإدارية التي تؤثر على مستوى الخدمة الطبية والتدريب الأكاديمي، مشيرًا إلى صدور قرار إداري يمنع أطباء الامتياز من حضور العمليات الجراحية، بالمخالفة للوائح والتعليمات المنظمة للتدريب العملي للأطباء.
وأضاف الغنيمي أن مستشفى الشاطبي يُعد مستشفى جامعيًا تابعًا لكلية الطب، ومن ثم فإن مثل هذه القرارات يجب أن تصدر من الجهات المختصة، وفي مقدمتها عميد كلية الطب أو رئيس الجامعة، وليس من خلال قرارات إدارية تخالف الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما أشار إلى تردي الأوضاع داخل المستشفى خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في أسباب هذه القرارات والوقوف على حقيقة ما آلت إليه أوضاع المستشفى، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير بيئة تدريبية مناسبة للأطباء حديثي التخرج.
وطالب النائب بسرعة تدخل وزارة التعليم العالي والجهات المعنية لمراجعة الأوضاع الإدارية والفنية داخل المستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي تجاوزات وضمان انتظام العمل وفقًا للقواعد واللوائح المنظمةوأثارت تدوينة لطبيبة جدلًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدثت عن مخالفات مهنية وإنسانية وصفتها بـ" الصادمة" داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي، الأمر الذي دفع العديد من المتابعين إلى المطالبة بإجراء تحقيق عاجل لكشف حقيقة ما جرى والتحقق من صحة الاتهامات المتداولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك