نظمت “مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية”، اليوم الثلاثاء 16 جوان، ندوة رفيعة المستوى على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان الأممي، تحت عنوان “الصحراء الغربية والحق في تقرير المصير: تحديات الشرعية الدولية”.
ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الصحراوية، حذر المشاركون في الندوة من أن المقاربات السياسية أحادية الجانب للنزاع تهدد بتآكل القانون الدولي وتقويض حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وشارك في اللقاء خبراء في القانون الدولي ودبلوماسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان لمناقشة آخر قضية تصفية استعمار لم تُحل بعد في أفريقيا.
وذكر المتدخلون أن الحق في تقرير المصير مكرس بوضوح في ميثاق الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 (د-15)، والعهود الدولية الأساسية لحقوق الإنسان بصفته إحدى أهم ركائز القانون الدولي.
وأشار المشاركون في الندوة إلى أن الصحراء الغربية لا تزال مصنفة من قبل الأمم المتحدة كإقليم غير محكوم ذاتيا، ينتظر عملية تصفية استعمار حقيقية قائمة على الإرادة الحرة لشعبه.
عطاف يشدد على احترام الشرعية الدولية في قضية الصحراء الغربيةكما حذروا من أن التطبيق الانتقائي للقانون الدولي يحمل عواقب تتجاوز حدود الصحراء الغربية، مشيراً إلى أن التهرب من أطر تصفية الاستعمار القائمة يضعف مصداقية منظومة الأمم المتحدة، ويقوض العمل متعدد الأطراف، ويطيل أمد عدم الاستقرار والنزاع في المنطقة.
وحضر الندوة ممثلة جبهة البوليساريو في جنيف، نجاة حندي، إلى جانب سفراء ودبلوماسيين، وممثلين عن منظمات غير حكومية معتمدة لدى مجلس حقوق الإنسان، ومدافعين دوليين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مدافعين عن حقوق الإنسان من الأراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك