الأمم المتحدة- “القدس العربي”: أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن صباح الثلاثاء، أن التطورات الإقليمية الأخيرة قد تفتح نافذة جديدة لدفع جهود السلام في اليمن، معرباً عن أمله في أن تسهم حالة خفض التصعيد في المنطقة في تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف العملية السياسية المتعثرة.
وأوضح غروندبرغ أن التأثيرات العسكرية المباشرة للتوترات الإقليمية الأخيرة على اليمن ظلت محدودة نسبياً، مشيراً إلى استمرار الهدوء النسبي داخل البلاد منذ الهدنة التي أُعلنت عام 2022.
لكنه شدد على أن النزاع لم يُحسم بعد، وأن استمرار الوضع الراهن يفرض أعباء متزايدة على اليمنيين، ويسهم في تعميق الانقسامات واستنزاف الموارد وتوسيع مظاهر العسكرة في المجتمع.
وتناول المبعوث الأممي التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد المستوردة والضغوط التضخمية المتزايدة، إلى جانب الاحتجاجات المرتبطة بانقطاع الكهرباء في عدد من المناطق خلال فصل الصيف.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة اليمنية قد تساعد في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الإيرادات العامة واستعادة الثقة بالمؤسسات.
كما استعرض غروندبرغ الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للحفاظ على قنوات التواصل بين الأطراف اليمنية، موضحاً أنه واصل مشاوراته مع مختلف الأطراف والجهات الإقليمية والدولية خلال الأشهر الماضية.
وفي هذا السياق، رحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز على خلفية النزاع، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل أكبر عملية تبادل من نوعها منذ اندلاع الحرب.
وأشار أيضاً إلى استمرار الاجتماعات التي تُعقد في إطار لجنة التنسيق العسكري بهدف تبادل وجهات النظر بشأن الأولويات الأمنية وتعزيز إجراءات خفض التصعيد، لافتاً إلى وجود خطط لعقد اجتماع ثلاثي بين الأطراف المعنية خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام إحاطته، شدد غروندبرغ على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يظل السبيل الوحيد لمعالجة جذور الأزمة اليمنية بصورة مستدامة، داعياً الأطراف إلى استثمار المرحلة الحالية للمضي نحو حوار سياسي مباشر برعاية الأمم المتحدة.
منسق الشؤون الإنسانية: معدلات الجوع ترتفع في اليمنثم قدّم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حذّر فيها من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أن معدلات الجوع تشهد ارتفاعاً متسارعاً، في وقت تواجه فيه الاستجابة الإنسانية نقصاً حاداً في التمويل والموارد.
وأوضح فليتشر أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما ارتفعت خلال الفترة الأخيرة نسبة الأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.
وأضاف أن ملايين الأطفال يواجهون مستويات مقلقة من سوء التغذية، محذّراً من أن استمرار هذا الوضع قد يترك آثاراً طويلة الأمد على جيل كامل.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن الأزمة الإنسانية تتفاقم بفعل مجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها استمرار النزاع، والتراجع الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، وتدهور سبل العيش، إلى جانب الضغوط التي يواجهها النظام الصحي.
كما لفت إلى أن نقص التمويل يحدّ من قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى المحتاجين وتقديم الخدمات الأساسية.
وتطرق فليتشر إلى التحديات التشغيلية التي تواجه العمل الإنساني، موضحاً أن الأمم المتحدة اضطرت إلى إعادة تقييم بعض أنشطتها المباشرة في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله عقب موجات من الاحتجازات التي طالت موظفين أمميين.
ومع ذلك، أكد أن عمليات الإغاثة لا تزال مستمرة من خلال الشركاء الإنسانيين والمنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض.
كما استعرض نتائج الزيارات الميدانية الأخيرة التي أجرتها فرق الأمم المتحدة، والتي أظهرت استمرار معاناة الأسر النازحة وانتشار الأمراض وتزايد الصعوبات التي تواجه النساء والأطفال في عدد من المناطق المتضررة من النزاع والكوارث الطبيعية.
ودعا فليتشر مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ ثلاث خطوات عاجلة:– الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين؛– زيادة تمويل الاستجابة الإنسانية، ودعم الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء النزاع؛– الحلّ الدائم للأزمة والذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تسوية سياسية يقودها اليمنيون أنفسهم، وتحظى بدعم مجلس الأمن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك