السّيسي يطالب العالم بالتحرّك

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب التوصل إلى تسويات شاملة وعادلة للأزمات، مشددا على أنه لا بديل عن حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين.

وشدد الرئيس المصري خلال مشاركته في جلسة" الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط" التي عقدت ضمن أعمال قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية، بمشاركة قادة الدول الأعضاء في المجموعة وعدد من القادة العرب، على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا الرئيس المصري إلى تسريع تنفيذ الجهود الرامية إلى تثبيت وقف الحرب في قطاع غزة، مشيداً بالدور الذي لعبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاقات لوقف التصعيد في المنطقة، سواء في غزة أو على صعيد الأزمة مع إيران، معربا عن أمله في أن تمثل هذه التفاهمات نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من خفض التوترات وتسوية النزاعات الإقليمية.

وشدد السيسي على رفض مصر الكامل لأي اعتداءات تستهدف دول الخليج، مؤكدا أن أمن الدول العربية والخليجية يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ومجددا تضامن القاهرة الكامل مع الدول الخليجية للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وفي الشأن الفلسطيني حذر الرئيس المصري من استمرار الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن توسيع نطاق ما يعرف بـ" الخط الأصفر" ليشمل نحو 70% من مساحة القطاع يعني عملياً حصر الفلسطينيين في نحو 30% فقط من أراضي غزة، مطالباً بوقف هذا النهج بشكل فوري وعدم السماح بضم الضفة الغربية.

وأكد السيسي أن إرساء الاستقرار الإقليمي يتطلب احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية وإنهاء الاحتلال والالتزام بقواعد القانون الدولي، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وحصر السلاح في يد المؤسسات الشرعية.

كما دعا إلى التوافق على ترتيبات إقليمية للأمن الجماعي تراعي مصالح جميع الأطراف، مع الالتزام بالقانون الدولي فيما يتعلق بإدارة الموارد العابرة للحدود، وخاصة ملفات الأمن المائي وأمن الطاقة والممرات الملاحية الدولية.

وفي الملف النووي جدد الرئيس المصري الدعوة إلى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مع ضرورة التطبيق الشامل وغير الانتقائي لمنظومة منع الانتشار النووي بما يحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد السيسي كذلك أهمية ضمان حرية وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية، ورفض أي محاولات لعرقلة حركة التجارة العالمية أو تغيير الوضع القانوني للممرات المائية.