أوصت اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب احمد السلوم، بالموافقة على اقتراح برغبة مقدم من النواب احمد قراطة وعبدالواحد قراطة وهشام العوضي وجميل ملا حسن وبدر التميمي، بشأن تعديل أوضاع المواطنين المتضررين في سوق المنامة وتعويضهم، وذلك بسبب تضرر عدد كبير من أصحاب المحلات التجارية في سوق المنامة جراء نشوب حريق كبير في أحد محلات السوق، عبر إعادة بناء وتطوير السوق وفق النظم المعاصرة وبما يحفظ الهوية البحرينية على غرار الأسواق في الدول المجاورة، ما يسهم في تنشيط الحركة التجارية في السوق.
بدورها اشارت غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال لقاء عقدته في ابريل 2025 مع اللجنة المشتركة بمجلس النواب الى ان سوق المنامة يحظى باهتمام خاص لديها، وانه تم تشكيل لجنة مختصة في الغرفة تعنى بمباشرة اعمال تطوير السوق، وذلك في عام 2017، حيث قامت اللجنة بمتابعة العديد من المشاريع التطويرية مثل منطقة باب البحرين والمرافق المحاذية لتلك المنطقة.
وأضافت انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفة والجهات التنفيذية في الحكومة لتعزيز كل أوجه التعاون فيما يتعلق بتطوير السوق، وتم التوصل الى اتفاق بين مجلس إدارة الغرفة الأسبق وبين السلطة التنفيذية، يقضي بمساهمة الجهتين كل على حدة بمبلغ 3 ملايين دينار، يتم تخصيصها لمشاريع تطوير السوق، الا ان الاتفاق لاقى رفضا من قبل الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين كونها ترى ان تمويل تطوير السوق يقع ضمن مسؤولية الجهات التنفيذية وليس من اختصاص الغرفة او التزاماتها المالية.
وأكدت الغرفة أهمية الالتزام بذات المعايير التي تم اعتمادها في اعمال تطوير سوق المحرق، وذلك عند مباشرة اعمال تطوير سوق المنامة، وضرورة اصدار تشريعات تسهم في حماية التجار ومرتادي السوق، وذلك لضمان وجود بيئة تجارية آمنة ومستقرة.
ورأى مجلس امانة العاصمة الموافقة على المقترح برغبة مع التركيز على توفير جميع متطلبات الامن والسلامة في المحال التجارية بصورة خاصة والسوق بصورة عامة، وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق معايير واشتراطات الدفاع المدني وغيرها من الجهات ذات الصلة، مع توفير نقاط الماء والمطافئ لمكافحة الحرائق ونقاط التجمع والممرات الامنة، وحث أصحاب المحال على تأمين محالهم التجارية ضد الحريق للتعويض عن الخسائر وعمل دورات تدريبية وتثقيفية في هذا الخصوص.
من جانبها اكدت وزارة التنمية الاجتماعية حرص الحكومة الدائم على تقديم الدعم للمواطنين من خلال سياسات واضحة وشاملة تهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مضيفة انها تضطلع بمسؤولية الاشراف على مجموعة الدعم المالي التي تقدمها مملكة البحرين لمواطنيها وفق شروط ومعايير دقيقة تم تحديدها من اجل العمل على توجيه الدعم الى مستحقيه، ومن هذه الدعوم التعويض عن حريق المساكن، الذي تنطبق عليه ان يتقدم بطلب وفق الاليات المعتمدة ويتم دراسة الطلبات بكل دقة وشفافية وعند التأكد من استحقاق المواطن لأي من اشكال الدعم، يتخذ الاجراء اللازم لصرف الدعم المستحق له.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك