يناقش مؤتمر" المكانة القانونية للمجتمع العربي 2026"، الذي يعقده مركز مساواة الجمعة المقبل في الناصرة، واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا على جدول أعمال المجتمع العربي، وهي تصاعد العنف والجريمة وتداعياتهما على الأمن الشخصي والنسيج الاجتماعي، وذلك ضمن محور خاص يحمل عنوان" العنف والجريمة في المجتمع العربي: بين مسؤولية الدولة والإمكانيات القانونية للمواجهة".
ويأتي تخصيص هذا المحور في ظل استمرار تفشي الجريمة المنظمة واتساع ظاهرة السلاح غير المرخص وشبكات الابتزاز والاقتصاد الموازي، مقابل تصاعد الانتقادات لأداء مؤسسات الدولة وأجهزة إنفاذ القانون في التعامل مع هذه الظواهر، وما يرافق ذلك من تراجع في ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية وقدرتها على توفير الحماية والأمن.
ويطرح المشاركون في الجلسة قراءة قانونية ومجتمعية شاملة لواقع الجريمة في المجتمع العربي، من خلال بحث مسؤولية الدولة في حماية المواطنين، والفجوات القائمة في تطبيق القانون، إضافة إلى فحص مدى فعالية الخطط والسياسات الحكومية التي أُقرت خلال السنوات الأخيرة لمواجهة الجريمة والعنف.
كما يناقش المحور الأدوات القانونية والقضائية المتاحة لمساءلة المؤسسات الرسمية وتعزيز الرقابة على أدائها، إلى جانب دور المؤسسات المالية والرقابية في ملاحقة مصادر تمويل منظمات الجريمة وتجفيف مواردها الاقتصادية.
وتتناول الجلسة أيضًا دور السلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوقاية والحماية المجتمعية، والعلاقة بين التهميش الاجتماعي والاقتصادي وتفاقم مظاهر العنف والجريمة، وصولًا إلى بحث سياسات مستدامة تضمن الأمن والعدالة المجتمعية للمواطنين العرب.
القضاء والحريات والتمثيل السياسي العربيوتدير الجلسة الإعلامية رماح مفيد، ويشارك د.
وليد حداد، الخبير في قضايا الجريمة والإدمان، والمحامية سيرين أبو لبن عضو بلدية اللد، والمحامية ناريمان شحادة زعبي، والسيد مجدي أبو الحوف عضو هيئة السلم الأهلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك