ناقشت اللجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الموارد المائية والري، الدليل الإرشادي لمواصفات وطرق تركيب عدادات قياس التصرفات على مآخذ مياه الشرب والصناعة والزراعة.
ومن جهته، وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، خلال ترأسه الاجتماع، بسرعة إعداد دليل موحد للتراخيص الصادرة عن جهات الوزارة يتضمن الإجراءات والاشتراطات والرسوم المنظمة لها.
وتطرق الاجتماع الثاني للجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة، إلى مناقشة السياسات العامة المرتبطة بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، وكذلك تعزيز التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة.
تشديدات على اشتراطات سحب وصرف المياهواستعرض الاجتماع، عددًا من الموضوعات المتعلقة بطلبات الحصول على موافقات مائية لأغراض الشرب والصناعة والإنتاج الداجني.
وشددت اللجنة على الالتزام باشتراطات السحب والصرف؛ بما يدعم تدقيق الميزان المائي وتحسين إدارة وتوزيع المياه.
دليل إرشادي لمهام مهندس الريواستعرضت اللجنة أيضًا، خلال الاجتماع، مقترحات تطوير بعض الهياكل الإدارية بالوزارة، إلى جانب خطة للنهوض بمنظومة الري من خلال إعداد دليل إرشادي لمهام مهندس الري بمختلف المستويات الوظيفية بهدف نقل الخبرات ورفع الكفاءة الفنية.
عدادات قياس مياه بمحطات الخلطووضع ملف حساب كميات المياه المعاد استخدامها، على طاولة المناقشات؛ حيث وجه الوزير بدراسة متطلبات تركيب عدادات قياس بمحطات الخلط الوسيط لتدقيق الميزان المائي.
وعلى صعيد أخر، شدد وزير الري على متابعة تنفيذ المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، من خلال المتابعة الميدانية والتنسيق مع أجهزة المحليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
تشجير جسور المجاري المائيةووجه كذلك بالإسراع في إعداد دليل إرشادي لتنظيم تشجير جسور المجاري المائية بما يضمن الحفاظ على الجسور والقطاع المائي وتحقيق الاستدامة، مع التأكيد على رفع مخلفات التطهير والتراكمات التاريخية من جسور المجاري المائية خلال ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك