وزير شئون المجالس النيابية يوجه بسرعة الاستجابة للطلبات البرلمانية كأولوية لخدمة المواطن

استهدف الاجتماع استعراض آليات العمل المشترك، والوقوف على معدلات استجابة الجهات الحكومية للمخاطبات والطلبات المقدمة من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال دور الانعقاد الحالي.

وشهد اللقاء حوارا مفتوحا استمع خلاله الوزير لأبرز التحديات التي تواجه ممثلي الوزارات ميدانياً، مؤكداً أن أبواب مكتبه مفتوحة لهم في أي وقت لاستقبالهم والاستماع لآرائهم، والعمل بشكل فوري على تذليل كل العقبات الإدارية والتنفيذية التي قد تواجههم في أداء مهامهم، كما أصدر توجيهات فورية لإدارة الاتصال السياسي بالوزارة بتذليل كل العقبات، وخلق بيئة عمل تشاركية تضمن أداءً مؤسسياً منضبطاً وسريعاً.

وأكد المستشار هاني حنا، أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بأدوات الرقابة البرلمانية، وتعتبرها انعكاساً حقيقياً لنبض الشارع المصري وصوتاً للمواطن، مشدداً على متابعته الدورية والمستمرة لمعدلات الرد الحكومي على تلك الأدوات، مُشيراً إلي حرصه الشخصي على التواصل المباشر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث يقوم باستقبال طلباتهم بنفسه خلال تواجده المستمر بجلسات البرلمان، فضلاً عن إبقاء أبواب مكتبه بمقر الوزارة مفتوحة دائماً لاستقبالهم وبحث القضايا الجماهيرية الملحة بصفة فورية.

وفي إطار حرصه على سرعة الإنجاز، كشف الوزير عن تدخله الشخصي والمباشر عبر إجراء اتصالات تنسيقية مع زملائه من السادة الوزراء لسرعة البت في الطلبات البرلمانية ذات الأولوية الجماهيرية، وتذليل أي عقبات إدارية تتطلب تحركاً حاسماً وعاجلاً.

ووجه المستشار هاني حنا بضرورة التنسيق المكثف مع كافة الجهات لضمان سرعة تلقي الطلبات، ومتابعة دورة عملها داخل الإدارات المختصة وصولاً إلى البت النهائي فيها، مع الالتزام بإبلاغ السادة النواب رسمياً بالنتائج والردود الحكومية بشفافية وكفاءة، كذلك شدد الوزير على متابعته اللحظية لنتائج اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها السادة الوزراء مع النواب، فضلاً عن المتابعة الدقيقة لعمل ممثلي الاتصال السياسي المتواجدين بصفة دائمة داخل مقرات البرلمان، لضمان تيسير الإجراءات والتعامل الفوري مع النواب.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية، أن قنوات الاتصال بين الوزارة وأعضاء البرلمان ستظل مفتوحة على مدار الساعة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، بتقديم الدعم الكامل والدائم للسادة النواب لتمكينهم من أداء مهامهم الرقابية والخدمية بما يحقق الصالح العام ويلبي تطلعات المواطن المصري.