قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، إن انضمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـ “مجلس السلام” المتعلق بإدارة غزة، يعد “مخالفا للقانون”، كونه لم يحصل على موافقة الحكومة.
وفي 16 يناير/ كانون الثاني أعلن الإدارة الأمريكية اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، التي تشمل “مجلس السلام” و”مجلس غزة التنفيذي” و”اللجنة الوطنية لإدارة غزة” و”قوة الاستقرار الدولية”.
وفي ذات الشهر، أعلن مكتب نتنياهو أن الأخير سينضم كعضو في “مجلس السلام” الذي سيتكون من قادة عدة دول.
وعُقد أول اجتماع للمجلس برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 19 فبراير/ شباط الماضي في معهد السلام بالعاصمة واشنطن.
واعتُبرت هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
وذكرت الهيئة: “بعد انضمام نتنياهو باسم إسرائيل إلى مجلس السلام الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحتى توقيعه على ميثاقه، تبين أن هذه الخطوة تمت دون الالتزام بالقواعد القانونية الإسرائيلية التي تشترط الحصول على موافقة الحكومة لمثل هذا الإجراء الجوهري”.
واعتبرت الهيئة الرسمية في تقرير نشرته الأربعاء، أن موافقة الحكومة على مثل هذه الخطوة تعتبر “إلزاما قانونيا”.
ونقلت عن مصادر في مكتب المستشارة القضائية للحكومة، قولها إن هذا التحرك من قبل نتنياهو قد “يتسبب في وجود فجوة بين ما التزمت به إسرائيل على المستوى الدولي وبين ما يمكنها تنفيذه فعليًا”.
واقترحت المصادر مصادقة الحكومة بأثر رجعي على الانضمام لـ “مجلس السلام” لضمان وجود موافقة رسمية، وفق الهيئة.
وأوضحت هيئة البث أن “هذا الوضع الإشكالي قد يعرقل قدرة إسرائيل على التأثير في ما يحدث داخل قطاع غزة”.
وقالت: “من المشكلات المحتملة أيضًا أنه فيما تتعامل إسرائيل مع الولايات المتحدة في إطار يضمن حصانات وامتيازات خاصة لأعضاء مجلس السلام لتمكينهم من التحرك، فإن هؤلاء — من منظور إسرائيل — لن يكونوا محميين”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك